دار الإفتاء توضح معنى طواف القدوم وحكمه
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هي أسماء طواف القدوم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
تعريف الطواف
الطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال: طاف حول الكعبة وبها يطوف طوفًا وطوَفَانًا -بفتحتين- والمطاف: موضع الطواف.
وفي الاصطلاح: الطواف هو الدوران حول البيت الحرام.
حكم طواف القدوم
طواف القدوم سنَّة عند جمهور الفقهاء.
أسماء طواف القدوم
طواف القدوم يسمَّى طواف القدوم، وطواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت، ويسمى أيضًا طواف اللقاء؛ لأنه يكون أول عهد القادم من خارج مكة بالبيت.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12): [(فَأَمَّا) طَوَافُ الْقُدُومِ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: طَوَافُ الْقُدُومِ، وَالْقَادِمِ، وَالْوُرُودِ، وَالْوَارِدِ، وَطَوَافُ التَّحِيَّةِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم الحج بالتقسيط
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه
بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
تعريف الطواف
الطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال: طاف حول الكعبة وبها يطوف طوفًا وطوَفَانًا -بفتحتين- والمطاف: موضع الطواف.
وفي الاصطلاح: الطواف هو الدوران حول البيت الحرام.
حكم طواف القدوم
طواف القدوم سنَّة عند جمهور الفقهاء.
أسماء طواف القدوم
طواف القدوم يسمَّى طواف القدوم، وطواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت، ويسمى أيضًا طواف اللقاء؛ لأنه يكون أول عهد القادم من خارج مكة بالبيت.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12): [(فَأَمَّا) طَوَافُ الْقُدُومِ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: طَوَافُ الْقُدُومِ، وَالْقَادِمِ، وَالْوُرُودِ، وَالْوَارِدِ، وَطَوَافُ التَّحِيَّةِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم الحج بالتقسيط
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه
بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
