الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو ادعت خلاله إحدى السيدات احتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية دون وجه حق.
احتجاز سيدة وزجها بالغربية
بالفحص تبين أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هي أو زوجها، وأن حقيقة الواقعة هى تواجدهما بمركز شرطة بسيون لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدي عليها وزوجها بالضرب، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.
مشاجرة فى بسيون
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في بسيون والتي قررت صرف طرفى المشاجرة بضمان محل إقامتهم.
محافظة أسيوط
وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اعتداء قوات الشرطة على محامٍ بمحافظة أسيوط.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداولًا بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.
بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامي المشار إليه" وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج، وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري ذلك.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية.
ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابًا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضًا بيانًا كاملًا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
احتجاز سيدة وزجها بالغربية
بالفحص تبين أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هي أو زوجها، وأن حقيقة الواقعة هى تواجدهما بمركز شرطة بسيون لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدي عليها وزوجها بالضرب، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.
مشاجرة فى بسيون
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في بسيون والتي قررت صرف طرفى المشاجرة بضمان محل إقامتهم.
محافظة أسيوط
وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اعتداء قوات الشرطة على محامٍ بمحافظة أسيوط.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداولًا بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.
بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامي المشار إليه" وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج، وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري ذلك.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية.
ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابًا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضًا بيانًا كاملًا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
