نيابة الجيزة تحقق مع ممرض اتهمته سيدة بالتحرش داخل مستشفى خاص
تجري نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة بالتحرش بها داخل المستشفى، وطلبت النيابة استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ربة منزل تتهم ممرض بالتحرش
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة، تتهم فيه ممرضا بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها.
فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
كانت تعاني من ضيق تنفس
شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى صحة الواقعة، وأن السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها، وعدم تواجد أحد بجوارها، وتحرش بها؛ ما دفعها للتشاجر معه.
القبض على الممرض
حررت السيدة محضرا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته، وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها، فاعترف بارتكاب الواقعة.
أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
مشروع قانون التحرش الجنسي
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية.
وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ربة منزل تتهم ممرض بالتحرش
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة، تتهم فيه ممرضا بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها.
فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
كانت تعاني من ضيق تنفس
شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى صحة الواقعة، وأن السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها، وعدم تواجد أحد بجوارها، وتحرش بها؛ ما دفعها للتشاجر معه.
القبض على الممرض
حررت السيدة محضرا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته، وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها، فاعترف بارتكاب الواقعة.
أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
مشروع قانون التحرش الجنسي
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية.
وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
