القضاء اللبناني يعتزم استجواب دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت
يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
انفجار مرفأ بيروت
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 إضافة إلى تدمير أحياء عدة.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحفيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان، كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم: علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير"؛ لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم، "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع عليه في الجرائم نفسها.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير الماضي، خلفاً لصوان، الذي تمت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطاً حمراء" لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.
وأوضح بيطار لصحفيين الشهر الماضي أن التحقيق "يسير على ثلاث فرضيات"، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي"، لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.
انفجار مرفأ بيروت
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 إضافة إلى تدمير أحياء عدة.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحفيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان، كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم: علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير"؛ لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم، "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع عليه في الجرائم نفسها.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير الماضي، خلفاً لصوان، الذي تمت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطاً حمراء" لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.
وأوضح بيطار لصحفيين الشهر الماضي أن التحقيق "يسير على ثلاث فرضيات"، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي"، لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.
