كذب المسئولون ولو صدفوا!
يهل علينا شهر يوليو، وهو معروف عند المصري بشهر رفع الأسعار لكل السلع سواء الخدمية أو
الاستهلاكية، وسواء الشعبية أو الحكومية، فهذا الشهر يرتبط بالزيادة التي تقررها الحكومة
للمعاشات والمرتبات، وهو ما يكون بمثابة الإشارة للتجار وحتى الوزارات الحكومية برفع
الأسعار تزامنا مع تلك الزيادة، ورغم أن الحكومة تنفي دائما كل عام تلك الزيادة وتؤكد
من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه –أي المركز- قام بالتواصل مع وزارة التموين
والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية
بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
لكن الحقيقة التي يلمسها الموطن غير ذلك بالتأكيد، فالمسئولون يكذبون وهم يُوهمون الناس بالصدق، فتصريحاتهم تعني أن أسعار السلع لن تزيد في شهر يوليو لكن الحقيقة غير ذلك تماما، فيكفي أن تقرأ بجوار خبر نفي زيادة الأسعار في شهر يوليو خبرا آخر يذكر أنه قد قررت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بداية من أول يوليو مع بداية العام المالي المقبل، ويأتي قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تنفيذا لخطة الحكومة، لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، حتى إلغائه تماما بحلول يوليو 2025.
الكهرباء والتأمين الصحي
وأصبح سعر الشريحة الأولى التي تبدأ من من 0 إلى 50 كيلووات، هو 48 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 26%. فيما ارتفع سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات إلى 58 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 20.8%. كما زاد سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من 101 إلى 200 كيلووات إلى 77 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 18.5%. وصعد سعر الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات إلي 106 قروش لكل كيلووات ، بزيادة 10.4%. فيما أصبح سعر الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، هو 128 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 8.5%، وهو نفس سعر الشريحة السادسة التي تبدأ من 650 إلى 1000 كيلو وات. بينما استمر سعر الشريحة السابعة، والأعلى، والتي يتم احتسابها بعد أكثر من 1000 كيلووات، ثابتا عند 145 قرشا لكل كيلووات، بدون تغيير.
كما تبدأ خلال أيام المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها شهر يوليو مع السنة المالية الجديدة 2021/2022 بانضمام 5 محافظات جديدة للمنظومة هي «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والسويس». ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية تبدأ الزيادات الجديدة في أسعار السجائر وبعض الرسوم والخدمات المقررة لتمويل تلك المرحلة وفق الموارد التي نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تطبيق المنظومة على 5 مراحل بدأت المرحلة الأولى منها فى نوفمبر 2019، في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ومدتها 3 سنوات.
وحددت المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 موارد الهيئة ومنها رسوم على التبغ والسجائر والطرق وتراخيص السيارات، وهي كما نصت المادة: «تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر»، وفي يوليو المقبل سيكون مر 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سنكون أمام زيادة جديدة في أسعار السجائر بقيمة 25 قرشا على كل علبة محلية أو أجنبية مباعة محليا.
ترقب الأسواق أسعار السجائر الجديدة، عقب الزيادة المرتقبة والمقرر تطبيقها من أول شهر يوليو المقبل، حيث ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية تحصيل رسوم التأمين الصحي التي تبلغ 25 قرشا على كل علبة سجائر. وذكر مصدر بارز بسوق السجائر أن السوق ستشهد زيادتين في الأسعار، حيث ستتعلق الزيادة الأولى برسوم التأمين الصحي، بينما تتعلق الثانية بزيادة نسبة الضريبة المفروضة على السجائر التي تحدث بشكل سنوي مع بداية كل سنة مالية.
زيادة أسعار السجائر
وأشار المصدر إلي أنه من المرجح أن يتم تطبيق الزيادتين مرة واحدة دون فارق زمني منعا لاضطراب السوق، وإحداث حالة من عدم الاستقرار. وبالتالي سيصبح سعر السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها. وأسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه. وأسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنيه. وأسعار السجائر سوبر 19.50 جنيه. وأسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه. وأسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه الخ.
والسؤال هنا هل بعد هذه الزيادات الحكومية التي ستطبق بداية من شهر يوليو ستظل أسعار باقي السلع من الخضروات والبقوليات واللحوم ومنتجات الجلود والألبان والأغذية ومواد البناء الخ ثابتة ولن تتأثر، أم سيحدث مثل كل عام مع نظرية الأواني المستطرقة أن تزيد كافة أنواع السلع مع زيادة الكهرباء والسجائر الخ ؟ طبعا كل السلع ستزيد، والمؤكد أن بعضها زاد بالفعل حتى من قبل شهر يوليو مثل اللحوم والدواجن والبيض والحديد والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الخ، فهل سيظل تصريح المسئولين بعدم زيادة الأسعار في شهر يوليو ساريا أم أنه للاستهلاك المحلي، ويدل على كذب هؤلاء، ولو صادف تصريحهم ثبات سلعة ما على سعرها لظروف محددة؟.
لكن الحقيقة التي يلمسها الموطن غير ذلك بالتأكيد، فالمسئولون يكذبون وهم يُوهمون الناس بالصدق، فتصريحاتهم تعني أن أسعار السلع لن تزيد في شهر يوليو لكن الحقيقة غير ذلك تماما، فيكفي أن تقرأ بجوار خبر نفي زيادة الأسعار في شهر يوليو خبرا آخر يذكر أنه قد قررت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بداية من أول يوليو مع بداية العام المالي المقبل، ويأتي قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تنفيذا لخطة الحكومة، لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، حتى إلغائه تماما بحلول يوليو 2025.
الكهرباء والتأمين الصحي
وأصبح سعر الشريحة الأولى التي تبدأ من من 0 إلى 50 كيلووات، هو 48 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 26%. فيما ارتفع سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات إلى 58 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 20.8%. كما زاد سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من 101 إلى 200 كيلووات إلى 77 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 18.5%. وصعد سعر الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات إلي 106 قروش لكل كيلووات ، بزيادة 10.4%. فيما أصبح سعر الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، هو 128 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 8.5%، وهو نفس سعر الشريحة السادسة التي تبدأ من 650 إلى 1000 كيلو وات. بينما استمر سعر الشريحة السابعة، والأعلى، والتي يتم احتسابها بعد أكثر من 1000 كيلووات، ثابتا عند 145 قرشا لكل كيلووات، بدون تغيير.
كما تبدأ خلال أيام المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها شهر يوليو مع السنة المالية الجديدة 2021/2022 بانضمام 5 محافظات جديدة للمنظومة هي «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والسويس». ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية تبدأ الزيادات الجديدة في أسعار السجائر وبعض الرسوم والخدمات المقررة لتمويل تلك المرحلة وفق الموارد التي نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تطبيق المنظومة على 5 مراحل بدأت المرحلة الأولى منها فى نوفمبر 2019، في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ومدتها 3 سنوات.
وحددت المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 موارد الهيئة ومنها رسوم على التبغ والسجائر والطرق وتراخيص السيارات، وهي كما نصت المادة: «تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر»، وفي يوليو المقبل سيكون مر 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سنكون أمام زيادة جديدة في أسعار السجائر بقيمة 25 قرشا على كل علبة محلية أو أجنبية مباعة محليا.
ترقب الأسواق أسعار السجائر الجديدة، عقب الزيادة المرتقبة والمقرر تطبيقها من أول شهر يوليو المقبل، حيث ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية تحصيل رسوم التأمين الصحي التي تبلغ 25 قرشا على كل علبة سجائر. وذكر مصدر بارز بسوق السجائر أن السوق ستشهد زيادتين في الأسعار، حيث ستتعلق الزيادة الأولى برسوم التأمين الصحي، بينما تتعلق الثانية بزيادة نسبة الضريبة المفروضة على السجائر التي تحدث بشكل سنوي مع بداية كل سنة مالية.
زيادة أسعار السجائر
وأشار المصدر إلي أنه من المرجح أن يتم تطبيق الزيادتين مرة واحدة دون فارق زمني منعا لاضطراب السوق، وإحداث حالة من عدم الاستقرار. وبالتالي سيصبح سعر السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها. وأسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه. وأسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنيه. وأسعار السجائر سوبر 19.50 جنيه. وأسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه. وأسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه الخ.
والسؤال هنا هل بعد هذه الزيادات الحكومية التي ستطبق بداية من شهر يوليو ستظل أسعار باقي السلع من الخضروات والبقوليات واللحوم ومنتجات الجلود والألبان والأغذية ومواد البناء الخ ثابتة ولن تتأثر، أم سيحدث مثل كل عام مع نظرية الأواني المستطرقة أن تزيد كافة أنواع السلع مع زيادة الكهرباء والسجائر الخ ؟ طبعا كل السلع ستزيد، والمؤكد أن بعضها زاد بالفعل حتى من قبل شهر يوليو مثل اللحوم والدواجن والبيض والحديد والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الخ، فهل سيظل تصريح المسئولين بعدم زيادة الأسعار في شهر يوليو ساريا أم أنه للاستهلاك المحلي، ويدل على كذب هؤلاء، ولو صادف تصريحهم ثبات سلعة ما على سعرها لظروف محددة؟.
