المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى الجواسيس ضد السلطة الفلسطينية
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه يحق للمحاكم المختلفة في إسرائيل بالاستماع إلى دعاوى المتعاونين “الجواسيس” الفلسطينيين مع الجهات الأمنية في تل أبيب حتى لو لم يكونوا ممن يحملون “الجنسية الإسرائيلية”.
السلطة الفلسطينية
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار صدر مؤخرًا في أعقاب استئناف قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بإلزام السلطة بدفع تعويضات تصل إلى 13 مليون شيكل كمبلغ أولي لحوالي 50 فلسطينيًا من المتعاونين أمنيًا، رفعوا دعاوى قضائية ضد السلطة بشأن مطاردتهم وتعرضهم للتعذيب في سجونها وإعدام آخرين.
وتقدمت السلطة الفلسطينية بالاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لعدة أسباب من بينها أنها تتمتع بحصانة الدولة وأن لديها سلطة لاعتقال المتعاونين أمنيًا الذين أضروا بالمصالح الأمنية الفلسطينية.
مصالح إسرائيل
ورفضت العليا الإسرائيلي موقف السلطة بأنها تتمتع بحصانة، وأكدت على أنها لا تتمتع بها، وقضت بأن المحاكم الإسرائيلية هي المنبر المناسب للنظر في هذه الدعاوى، ورفضت موقف السلطة الفلسطينية بأن لها سلطة في قرار احتجاز المتعاونين، واعتبرت اعتقالهم يعد انتهاكًا لمصالح إسرائيل الأمنية وهو ما لا يجوز للسلطة القيام به بموجب الاتفاقات الموقعة.
يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات مكثفة على قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال، موقع "بدر" التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بصاروخ من طائرة استطلاع، أعقبه صاروخان من طائرة حربية، وموقعًا آخر تابعًا لسراي القدس التي تتبع حركة الجهاد الإسلامي.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن عن وجود إصابات، رغم أن المواقع المستهدفة قريبة من المدنيين كما أشارت بعض المواقع الفلسطينية، الأمر الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان المدينة لا سيما بين الأطفال والنساء.
السلطة الفلسطينية
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار صدر مؤخرًا في أعقاب استئناف قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بإلزام السلطة بدفع تعويضات تصل إلى 13 مليون شيكل كمبلغ أولي لحوالي 50 فلسطينيًا من المتعاونين أمنيًا، رفعوا دعاوى قضائية ضد السلطة بشأن مطاردتهم وتعرضهم للتعذيب في سجونها وإعدام آخرين.
وتقدمت السلطة الفلسطينية بالاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لعدة أسباب من بينها أنها تتمتع بحصانة الدولة وأن لديها سلطة لاعتقال المتعاونين أمنيًا الذين أضروا بالمصالح الأمنية الفلسطينية.
مصالح إسرائيل
ورفضت العليا الإسرائيلي موقف السلطة بأنها تتمتع بحصانة، وأكدت على أنها لا تتمتع بها، وقضت بأن المحاكم الإسرائيلية هي المنبر المناسب للنظر في هذه الدعاوى، ورفضت موقف السلطة الفلسطينية بأن لها سلطة في قرار احتجاز المتعاونين، واعتبرت اعتقالهم يعد انتهاكًا لمصالح إسرائيل الأمنية وهو ما لا يجوز للسلطة القيام به بموجب الاتفاقات الموقعة.
يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات مكثفة على قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال، موقع "بدر" التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بصاروخ من طائرة استطلاع، أعقبه صاروخان من طائرة حربية، وموقعًا آخر تابعًا لسراي القدس التي تتبع حركة الجهاد الإسلامي.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن عن وجود إصابات، رغم أن المواقع المستهدفة قريبة من المدنيين كما أشارت بعض المواقع الفلسطينية، الأمر الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان المدينة لا سيما بين الأطفال والنساء.
