تكليفات رئاسية جديدة بشأن المؤشرات الاقتصادية والمشروعات القومية في أسبوع
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وتم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.
وتوقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021 /2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
وأطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.
ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.
كما وجه الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل بدءاً من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
كما تفقد الرئيس السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
ووجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، وأكد أن هذا اليوم هو تغيير حقيقي لحياة أكثر من نصف سكان مصر.
كما وجه التحية لكل من ساهم وشارك في التجهيز لانطلاق هذا المشروع الكبير سواءً من مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والقطاع المدني.
وأكد الرئيس أن ما نراه اليوم جهد كبير وموارد سوف يتم إنفاقها لإنجاز هذا المشروع خلال ٣ سنوات.
كما طالب الرئيس بتقييم مراحل العمل وما يتم إنجازه في جميع مراحل هذا المشروع لتغيير حياة الناس للأفضل، وهذا واجبنا تجاه بلدنا ودور كل مشارك في هذا المشروع من خلال برنامج ضخم لكل وزارة مشاركة لتحقيق الهدف المرجو من المشروع والذي تبلغ تكلفة المرحلة الواحدة نحو ٢٠٠ مليار جنيه.
ووجه الرئيس حديثه لأصحاب المصانع الوطنية بأن لهم الفرصة والقدرة للمشاركة في هذا المشروع الضخم، وأن الأولوية للصناعة المصرية.
وطالب الرئيس أصحاب المصانع الوطنية بتطوير منتجاتهم وتحسين قدراتهم في ظل التكلفة المالية المقررة لهذا المشروع وتحقيق الربح المناسب لهم، لفعل شيء جميل لبلدنا.
وأكد أن هذا المشروع الضخم يتم من خلال برنامج متكامل من جميع الوجوه طبقًا للتخطيط الموضوع للخروج بنتيجة تسعد الجميع.
وطالب الرئيس القائمين على هذا المشروع بأن يكون هناك لا مركزية في مجموعات العمل لإدارة الموقف على الأرض لأن كل قرية لها ظروفها وطبيعتها المختلفة لضمان عدم حدوث معوقات أثناء مراحل العمل.
وأضاف أنه سوف يتم إصدار وثيقة تتضمن القائمين على هذا المشروع التاريخي.
وطالب الرئيس أهالينا في الريف بالتعاون والمساعدة في إنجاح هذا المشروع وتحمل مراحل العمل.
وقال: أننا كنا نعاني من النمو الأفقي للبيوت والتعدي على الأراضي الزراعية وتجاوز حدود الأراضي المخصصة للبناء، مطالبًا بأن يكون بناء البيوت الجديدة بشكل رأسي لاستيعاب أكبر عدد من الأسر والقضاء على الزحف على الأراضي الزراعية.
وأضاف الرئيس أن مشروع الدلتا الجديدة يتكلف تكلفة كبيرة لتهيئة البيئة الزراعية المناسبة من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية متطورة وتعديل مسار ري الأراضي الجديدة نتيجة انحدار مسار المياه الطبيعي.
وشدد على أن "الدولة لا تغفل عن حال الناس وأن هذا المشروع الضخم هو واجبنا تجاه أهلنا وبلدنا وسوف يتم تحقيقه بتعاوننا جميعًا مع بعضنا البعض".
وأكد الرئيس أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإمكانيات الدولة المصرية وبجهد جميع المشاركين فيه، مطالبًا بأن يكون الشكل العام للقرية متناغمًا ومتناسقًا مع المشروعات التي سيتم تنفيذها، وأنه سيتم بناء ١٥٠ ألف منزل خلال المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي ٥٠٠ ألف بيت خلال مراحل المشروع الثلاث، وأن هذا واجبنا تجاه أهلنا.
وطالب الرئيس أهالي القرى والمجتمع المدني وكل من يرغب في المساهمة في هذا المشروع بالمشاركة لبناء بيوت تليق بالناس لأن هذا حق من حقوق الناس وأن منظمات المجتمع المدني مدعوة في هذا المشروع الضخم.
وأشار إلى موضوع مرضى الضمور العضلي، وأن هناك وسائل للكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولى من ميلاد الطفل لأن علاجه مكلف جدًا ويصل إلى ٣ ملايين دولار للطفل الواحد.
وأضاف الرئيس إلى أنه تم عقد اتفاق لحل هذه المسألة من خلال الكشف عن هذا المرض خلال الستة شهور أو السنة الأولى من ميلاد الطفل وإمكانية اختبار وفحص الأطفال خلال تلك المرحلة العمرية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
ووجه الشكر للشركات التي تجاوبت مع الدولة المصرية في هذا الموضوع للتغلب على هذا المرض وإسعاد الأسر التي يعاني أبناؤها من هذا المرض.
ووجه الرئيس الشكر باسمه وباسم الشعب المصري للشركة السويسرية لدورها الإيجابي وتعاونها في هذا الموضوع، وأعرب عن استعداده لاستقبال مسئولي الشركة.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ناجحة في مجال تصنيع اللقاحات صناعة مصرية ١٠٠ ٪ وتصدير الفائض للخارج.
وطالب الرئيس بالتوسع في حملات تطعيم المواطنين وضرورة استجابة الناس في هذا الموضوع لاكتساب المناعة الجماعية.
وأوضح أن مصر دخلت بقوة في مجال تصنيع مشتقات البلازما وهي صناعة كبيرة ودقيقة جدًا ولا تتوفر لكثير من دول العالم، وأن هذا كان بمثابة حلم للرئيس منذ أن كان وزيرًا للدفاع والأن نجحنا بفضل الله وسوف يكون لدينا في مصر مصنع خلال عام ونصف لتصنيع مشتقات البلازما.
وأكد الرئيس أن الدولة حريصة على متابعة الحالة الصحية للمواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم.
واختتم الرئيس بتوجيه الشكر والحمد لله عز وجل على دعمه وستره وعطائه ورحمته، متمنيًا ألا يحرم الجميع ولا يحرمه الله من هذا الشكر والعطاء.
وقام الرئيس بتفقد أوضاع المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، كما قام الرئيس بجولة في معرض لنماذج المشروعات المخطط تنفيذها في هذا المشروع.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وتم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.
وتوقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021 /2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
وأطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.
ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.
كما وجه الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل بدءاً من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
كما تفقد الرئيس السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
ووجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، وأكد أن هذا اليوم هو تغيير حقيقي لحياة أكثر من نصف سكان مصر.
كما وجه التحية لكل من ساهم وشارك في التجهيز لانطلاق هذا المشروع الكبير سواءً من مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والقطاع المدني.
وأكد الرئيس أن ما نراه اليوم جهد كبير وموارد سوف يتم إنفاقها لإنجاز هذا المشروع خلال ٣ سنوات.
كما طالب الرئيس بتقييم مراحل العمل وما يتم إنجازه في جميع مراحل هذا المشروع لتغيير حياة الناس للأفضل، وهذا واجبنا تجاه بلدنا ودور كل مشارك في هذا المشروع من خلال برنامج ضخم لكل وزارة مشاركة لتحقيق الهدف المرجو من المشروع والذي تبلغ تكلفة المرحلة الواحدة نحو ٢٠٠ مليار جنيه.
ووجه الرئيس حديثه لأصحاب المصانع الوطنية بأن لهم الفرصة والقدرة للمشاركة في هذا المشروع الضخم، وأن الأولوية للصناعة المصرية.
وطالب الرئيس أصحاب المصانع الوطنية بتطوير منتجاتهم وتحسين قدراتهم في ظل التكلفة المالية المقررة لهذا المشروع وتحقيق الربح المناسب لهم، لفعل شيء جميل لبلدنا.
وأكد أن هذا المشروع الضخم يتم من خلال برنامج متكامل من جميع الوجوه طبقًا للتخطيط الموضوع للخروج بنتيجة تسعد الجميع.
وطالب الرئيس القائمين على هذا المشروع بأن يكون هناك لا مركزية في مجموعات العمل لإدارة الموقف على الأرض لأن كل قرية لها ظروفها وطبيعتها المختلفة لضمان عدم حدوث معوقات أثناء مراحل العمل.
وأضاف أنه سوف يتم إصدار وثيقة تتضمن القائمين على هذا المشروع التاريخي.
وطالب الرئيس أهالينا في الريف بالتعاون والمساعدة في إنجاح هذا المشروع وتحمل مراحل العمل.
وقال: أننا كنا نعاني من النمو الأفقي للبيوت والتعدي على الأراضي الزراعية وتجاوز حدود الأراضي المخصصة للبناء، مطالبًا بأن يكون بناء البيوت الجديدة بشكل رأسي لاستيعاب أكبر عدد من الأسر والقضاء على الزحف على الأراضي الزراعية.
وأضاف الرئيس أن مشروع الدلتا الجديدة يتكلف تكلفة كبيرة لتهيئة البيئة الزراعية المناسبة من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية متطورة وتعديل مسار ري الأراضي الجديدة نتيجة انحدار مسار المياه الطبيعي.
وشدد على أن "الدولة لا تغفل عن حال الناس وأن هذا المشروع الضخم هو واجبنا تجاه أهلنا وبلدنا وسوف يتم تحقيقه بتعاوننا جميعًا مع بعضنا البعض".
وأكد الرئيس أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإمكانيات الدولة المصرية وبجهد جميع المشاركين فيه، مطالبًا بأن يكون الشكل العام للقرية متناغمًا ومتناسقًا مع المشروعات التي سيتم تنفيذها، وأنه سيتم بناء ١٥٠ ألف منزل خلال المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي ٥٠٠ ألف بيت خلال مراحل المشروع الثلاث، وأن هذا واجبنا تجاه أهلنا.
وطالب الرئيس أهالي القرى والمجتمع المدني وكل من يرغب في المساهمة في هذا المشروع بالمشاركة لبناء بيوت تليق بالناس لأن هذا حق من حقوق الناس وأن منظمات المجتمع المدني مدعوة في هذا المشروع الضخم.
وأشار إلى موضوع مرضى الضمور العضلي، وأن هناك وسائل للكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولى من ميلاد الطفل لأن علاجه مكلف جدًا ويصل إلى ٣ ملايين دولار للطفل الواحد.
وأضاف الرئيس إلى أنه تم عقد اتفاق لحل هذه المسألة من خلال الكشف عن هذا المرض خلال الستة شهور أو السنة الأولى من ميلاد الطفل وإمكانية اختبار وفحص الأطفال خلال تلك المرحلة العمرية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
ووجه الشكر للشركات التي تجاوبت مع الدولة المصرية في هذا الموضوع للتغلب على هذا المرض وإسعاد الأسر التي يعاني أبناؤها من هذا المرض.
ووجه الرئيس الشكر باسمه وباسم الشعب المصري للشركة السويسرية لدورها الإيجابي وتعاونها في هذا الموضوع، وأعرب عن استعداده لاستقبال مسئولي الشركة.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ناجحة في مجال تصنيع اللقاحات صناعة مصرية ١٠٠ ٪ وتصدير الفائض للخارج.
وطالب الرئيس بالتوسع في حملات تطعيم المواطنين وضرورة استجابة الناس في هذا الموضوع لاكتساب المناعة الجماعية.
وأوضح أن مصر دخلت بقوة في مجال تصنيع مشتقات البلازما وهي صناعة كبيرة ودقيقة جدًا ولا تتوفر لكثير من دول العالم، وأن هذا كان بمثابة حلم للرئيس منذ أن كان وزيرًا للدفاع والأن نجحنا بفضل الله وسوف يكون لدينا في مصر مصنع خلال عام ونصف لتصنيع مشتقات البلازما.
وأكد الرئيس أن الدولة حريصة على متابعة الحالة الصحية للمواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم.
واختتم الرئيس بتوجيه الشكر والحمد لله عز وجل على دعمه وستره وعطائه ورحمته، متمنيًا ألا يحرم الجميع ولا يحرمه الله من هذا الشكر والعطاء.
وقام الرئيس بتفقد أوضاع المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، كما قام الرئيس بجولة في معرض لنماذج المشروعات المخطط تنفيذها في هذا المشروع.
