مركز تحديث الصناعة يقدم الدعم لشركة روسية ترغب في الاستثمار بمصر
اجتمع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم مع وفد إحدى الشركات الروسية التي ترغب في الاستثمار بالسوق المصرية ، حيث وجه بتقديم كافة سبل التعاون والدعم اللازم للوفد الروسي.
ويأتى ذلك بناء على رغبة إحدى الشركات الكبرى في روسيا للاستثمار في مصر وتعمل في مجال تصنيع مواد العزل والصناعات الكيماوية، وقدم مركز تحديث الصناعة التعاون والدعم اللازمين للشركة خلال زيارة وفد ممثلها عنها لمصر.
كما تعتزم الشركة الروسية أن تكون مصر مركزاً لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت مناقشة استهداف الشركة لعمليات التصدير بجانب السوق المحلى من خلال استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا التصنيع لمواد العزل، مما سينتج عنها نقل المعرفة للصناعة المصرية.
وقام المركز بتنسيق اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف التعرف على القوانين والتشريعات الحاكمة لإقامة مشروع استثماري والتعرف على حوافز الاستثمار طبقا لقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب التعرف على المناطق الصناعية التي يتوافر بها المساحة اللازمة للبدء في المشروع والمميزات التي ستحصل عليها الشركات المستثمرة والتعرف على حجم الضرائب والجمارك في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الأخرى.
كما تم إطلاع وفد الشركة على الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى توافر المواد الخام والكميات المستهدفة، والتعرف أيضا على حوافز التصدير لإفريقيا والاتفاقيات التجارية الدولية والجمارك المنطبقة على منتجات الشركة في حال التصدير للخارج، وذلك حتى يتسنى للشركة المستثمرة عمل تقييم شامل بتكلفة المشروع ودراسة جدوى متكاملة وتحليل كل العناصر المؤثرة على الفرصة الاستثمارية.
ويأتى ذلك بناء على رغبة إحدى الشركات الكبرى في روسيا للاستثمار في مصر وتعمل في مجال تصنيع مواد العزل والصناعات الكيماوية، وقدم مركز تحديث الصناعة التعاون والدعم اللازمين للشركة خلال زيارة وفد ممثلها عنها لمصر.
كما تعتزم الشركة الروسية أن تكون مصر مركزاً لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت مناقشة استهداف الشركة لعمليات التصدير بجانب السوق المحلى من خلال استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا التصنيع لمواد العزل، مما سينتج عنها نقل المعرفة للصناعة المصرية.
وقام المركز بتنسيق اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف التعرف على القوانين والتشريعات الحاكمة لإقامة مشروع استثماري والتعرف على حوافز الاستثمار طبقا لقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب التعرف على المناطق الصناعية التي يتوافر بها المساحة اللازمة للبدء في المشروع والمميزات التي ستحصل عليها الشركات المستثمرة والتعرف على حجم الضرائب والجمارك في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الأخرى.
كما تم إطلاع وفد الشركة على الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى توافر المواد الخام والكميات المستهدفة، والتعرف أيضا على حوافز التصدير لإفريقيا والاتفاقيات التجارية الدولية والجمارك المنطبقة على منتجات الشركة في حال التصدير للخارج، وذلك حتى يتسنى للشركة المستثمرة عمل تقييم شامل بتكلفة المشروع ودراسة جدوى متكاملة وتحليل كل العناصر المؤثرة على الفرصة الاستثمارية.
