برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط
قال عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال السنوات الـ7 الماضية على وجه التحديد، وهناك اهتمام كبير بقطاع الثروة العقارية بشكل عام.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات من القطاعات التى شهدت كما كبيرا من فساد على مدار العصور السابقة، حتى أصبح بمثابة إرثا كبيرا من الفساد والإهمال، وحرص الرئيس على معالجة هذا الكم من المشاكل حلاًجذريا، والتعامل مع الأزمة بمشرط جراح، ما بين التطوير وتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات للمواطنين، وذلك فى خطوة الغرض منها إعلان خلو مصر من العشوائيات خلال الفترة المقبلة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، خاصة وان هناك العديد من هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ولكن لم تنف لأيا من الاعتبارات، مما يستوجب سرعة عمل حصر شامل من قبل التنمية المحلية، وعمل قاعدة شاملة حول أعداد هذه المنازل وأماكن تواجدها وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه وأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة حال وجود ذلك.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الحصر من شأنه القضاء على فكرة انهيار عقار يوما بعد يوم فى بعض المناطق، وفي نفس الوقت يضع الأمر فى نصابه الطبيعي أمام التنفيذيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة لتضافر جهود الدولة والقضاء على العشوائيات نهائيا على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات من القطاعات التى شهدت كما كبيرا من فساد على مدار العصور السابقة، حتى أصبح بمثابة إرثا كبيرا من الفساد والإهمال، وحرص الرئيس على معالجة هذا الكم من المشاكل حلاًجذريا، والتعامل مع الأزمة بمشرط جراح، ما بين التطوير وتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات للمواطنين، وذلك فى خطوة الغرض منها إعلان خلو مصر من العشوائيات خلال الفترة المقبلة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، خاصة وان هناك العديد من هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ولكن لم تنف لأيا من الاعتبارات، مما يستوجب سرعة عمل حصر شامل من قبل التنمية المحلية، وعمل قاعدة شاملة حول أعداد هذه المنازل وأماكن تواجدها وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه وأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة حال وجود ذلك.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الحصر من شأنه القضاء على فكرة انهيار عقار يوما بعد يوم فى بعض المناطق، وفي نفس الوقت يضع الأمر فى نصابه الطبيعي أمام التنفيذيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة لتضافر جهود الدولة والقضاء على العشوائيات نهائيا على مستوى الجمهورية.
