مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة.. خبير: مصر فضحت خطط إثيوبيا السرية بشأن مياه النيل
تواصل إثيوبيا سياسة العناد في ملف سد النهضة مع اقتراب الملء الثاني في النصف الثاني شهر يوليو الجاري، لكن الأمر الآن أصبح غير ذي قبل بعد أن نجحت الدبلوماسية المصرية خلال 10 سنوات من المفاوضات المرهقة مع الجانب
الإثيوبي حول أزمة السد، في فضح نوايا أديس أبابا السيئة تجاه دولتي المصب "مصر
والسودان"، بهدف الحصول على مكاسب مختلفة من وراء المفاوضات وبعيدة عن موضوع السد.
وكانت آخر جهود الدولة المصرية لتعرية الموقف الإثيوبي دوليا هو الخطاب الموجه من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي والذي أشار إلى رفض إثيوبيا الانخراط في اتفاق قانوني ملزم حول إدارة وتشغيل سد النهضة بما يضمن الأمن المائي لمصر والسودان.
وكف خبراء في القانون الدولي أن تهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاثة هو استكمال للتعنت ووترجمة للنوايا الإثيوبية السيئة والتي بدأت بإطلاق تشييد سد النهضة بدون إخطار مسبق لدولتي المصب، وهو ما يدين الموقف الإثيوبي أمام العالم، المنتهك لأبسط معايير القوانين والأعراف الدولية المستقرة.
ويقول الدكتور عباس شراقي إن التعنت الإثيوبي بدأ منذ المراحل الأولى من المفاوضات عندما عقدت مفاوضات مراجعة الدراسات الهندسية الإثيوبية لسد النهضة وتقييم الضرر على دول المصب، وبدأت من مايو 2011 إلى مايو 2013 وانتهت بصدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين 31 مايو 2013 الذى يدين إثيوبيا فى إنشاء سد كبير بدراسات أولية ضعيفة لا ترقى إلى مستواه وأوصت بضرورة تطوير معظم الدراسات وسرعة إجراء عشرات الدراسات الأخرى معظمها خاصة بهندسة السد وآمانه.
- وأضاف أن إثيوبيا أيضا أفشلت مفاوضات تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين في اجتماع الخرطوم في يناير 2014 للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع سد النهضة أو تشكيل لجنة وطنية من الدول الثلاث تستعين بخبراء دوليين في حال حدوث خلاف فني حول مشروع السد، وجاء رفض إثيوبيا لوجود خبراء دوليين لعدم تكرار التقرير الدولي الأول، الذي أدانها بشكل كامل.
وفضحت الحكومة الإثيوبية نواياها على لسان المتحدث باسم خارجيتها السفير دينا مفتي عندما أكد في لقاء إعلامي قبل عدة شهور سعى بلاده إلى بيع الفائض من مياه النيل، وهو ما يؤكد الهدف الإثيوبي الأساسي من وراء اختلاق نزاع حول مياه النيل مع مصر والسودان، قبل أن يتراجع "مفتي" .
وكشف الدكتور احمد المفتي الخبير القانوني السوداني في وقت سابق أن الهدف الإثيوبي الأساسي من تشييد سد النهضة هو بيع المياه لمصر والسودان، وهو المبدأ الذي تريد إثيوبيا إقراره في منطقة حوض النيل وهو ما سيعود بضرر بالغ على دولتي المصب.
وكانت آخر جهود الدولة المصرية لتعرية الموقف الإثيوبي دوليا هو الخطاب الموجه من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي والذي أشار إلى رفض إثيوبيا الانخراط في اتفاق قانوني ملزم حول إدارة وتشغيل سد النهضة بما يضمن الأمن المائي لمصر والسودان.
وكف خبراء في القانون الدولي أن تهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاثة هو استكمال للتعنت ووترجمة للنوايا الإثيوبية السيئة والتي بدأت بإطلاق تشييد سد النهضة بدون إخطار مسبق لدولتي المصب، وهو ما يدين الموقف الإثيوبي أمام العالم، المنتهك لأبسط معايير القوانين والأعراف الدولية المستقرة.
ويقول الدكتور عباس شراقي إن التعنت الإثيوبي بدأ منذ المراحل الأولى من المفاوضات عندما عقدت مفاوضات مراجعة الدراسات الهندسية الإثيوبية لسد النهضة وتقييم الضرر على دول المصب، وبدأت من مايو 2011 إلى مايو 2013 وانتهت بصدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين 31 مايو 2013 الذى يدين إثيوبيا فى إنشاء سد كبير بدراسات أولية ضعيفة لا ترقى إلى مستواه وأوصت بضرورة تطوير معظم الدراسات وسرعة إجراء عشرات الدراسات الأخرى معظمها خاصة بهندسة السد وآمانه.
- وأضاف أن إثيوبيا أيضا أفشلت مفاوضات تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين في اجتماع الخرطوم في يناير 2014 للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع سد النهضة أو تشكيل لجنة وطنية من الدول الثلاث تستعين بخبراء دوليين في حال حدوث خلاف فني حول مشروع السد، وجاء رفض إثيوبيا لوجود خبراء دوليين لعدم تكرار التقرير الدولي الأول، الذي أدانها بشكل كامل.
وفضحت الحكومة الإثيوبية نواياها على لسان المتحدث باسم خارجيتها السفير دينا مفتي عندما أكد في لقاء إعلامي قبل عدة شهور سعى بلاده إلى بيع الفائض من مياه النيل، وهو ما يؤكد الهدف الإثيوبي الأساسي من وراء اختلاق نزاع حول مياه النيل مع مصر والسودان، قبل أن يتراجع "مفتي" .
وكشف الدكتور احمد المفتي الخبير القانوني السوداني في وقت سابق أن الهدف الإثيوبي الأساسي من تشييد سد النهضة هو بيع المياه لمصر والسودان، وهو المبدأ الذي تريد إثيوبيا إقراره في منطقة حوض النيل وهو ما سيعود بضرر بالغ على دولتي المصب.
