8 مميزات في قانون تمويل المستهلك تضاف لخدمات الائتمان وشراء السلع.. تعرف عليها
في 16 مارس 2020، صدر القانون رقم 18 لعام 2020 الذي ينظم أنشطة التمويل الاستهلاكي، ودخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2020 والمعروف باسم قانون تمويل المستهلك، والقانون الجديد يهدف بشكل واضح إلى تقديم خدمات الائتمان لشراء السلع والخدمات لأغراض الاستهلاك.
وترصد "فيتو" عددا من الاعتمادات التي سيوفرها القانون بموجب بطاقات الدفع التجارية، أو بأي طريقة دفع أخرى يوافق عليها البنك المركزي المصري.
1 ـ التمويل بمدة أقل من ستة أشهر (أو لفترة أطول على النحو الذي تحدده هيئة الرقابة المالية) لن يعتبر تمويلًا للمستهلكين، كما أن تمويل المستهلك المقدم من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لا يخضع لقانون تمويل المستهلك.
2 ـ تمويل المستهلك في مصر: تحت سيطرة هيئة الرقابة المالية، ويتم تقسيم الدائنين فيما يتعلق بالتمويل المقدم للمستهلكين لشراء السلع أو الخدمات إلى فئتين رئيسيتين شركات تمويل المستهلك ومقدمو تمويل المستهلك.
3 ـ شركات تمويل المستهلك، هي شركات مرخصة لتقديم التمويل الاستهلاكي، والذي يتضمن تقديم الائتمان عن طريق بطاقات الدفع التجارية أو أي طريقة دفع أخرى يوافق عليها البنك المركزي المصري.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مقدمي تمويل المستهلك هم شركات هم أنفسهم منتجون أو موزعون للسلع أو الخدمات والتي تقوم بأنشطة تمويل المستهلك لتسهيل توفير هذه الإمدادات للمستهلكين.
4 ـ تخضع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي تمويل المستهلك للإشراف من قبل هيئة الرقابة المالية (FRA) وتشمل السلع أو الخدمات التي تقع ضمن نطاق أنشطة تمويل المستهلك لشركات تمويل المستهلك المركبات والسلع المعمرة.
وأيضا الأجهزة الإلكترونية والخدمات التعليمية والخدمات الطبية وخدمات السفر والسياحة؛ وأي سلع أو خدمات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما يقتصر مقدمو التمويل الاستهلاكي على المركبات والسلع المعمرة.
5 ـ حتى يتم التمكن من أداء أنشطة تمويل المستهلك يجب أن تكون الشركة مرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية، إذ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 مارس 2020 مرسومها رقم 56 لسنة 2020 باللوائح الخاصة بأنشطة التمويل الاستهلاكي وتمكين الحصول على هذا الترخيص.
6 ـ ينص قانون تمويل المستهلك على فترة سماح مدتها ستة يتعين خلالها على أي طرف يؤدي أيًا من أنشطة تمويل المستهلك المذكورة أعلاه تصحيح موقفه للامتثال لقانون تمويل المستهلك.
7 ـ يسمح قانون تمويل المستهلك لشركات تمويل المستهلك ومقدمي تمويل المستهلك بتأمين التمويل بموجب اتفاقية تمويل المستهلك بموجب سجل الضمانات المنقولة.
8 ـ يجب على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي تمويل المستهلك الالتزام بمتطلبات السرية والإعلان والتسويق على النحو المنصوص عليه بالقانون، كما أنهم مطالبون بإجراء إفصاحات معينة للهيئة ولا سيما الإفصاح عن ما يتعلق بحساب الفائدة.
