تحت قبة البرلمان.. "مستثمري العاشر" تستعرض التحديات التي تواجه الصناعة
استعرض مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة والتصدير على طاولة لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتقديم العديد من المقترحات لمساندة متخذي القرار لإيجاد حلول عملية سريعة لأغلب المشكلات التي تعوق حركة الإنتاج الوطني والتصدير.
ترأس وفد جمعية مستثمري العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من: أيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حمدي عتمان والمهندس عادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والسيد بسيوني أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى اللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون الشرقيون وميشيل لويس ومحمد عيسى أعضاء الجمعية.
وقال الدكتور سمير عارف في تصريحات صحفية اليوم، الخميس: إن الملفات التي تم طرحها على لجنة الصناعة بالبرلمان اشتملت على ضرورة أن يحصل المنتج الوطني على كامل حقوقه وحمايته من كافة الممارسات التي تضر بالصناعة الوطنية والتي تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير؛ الأمر الذي يضع المنتج المحلي في منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة المحلية.
كما تمت مناقشة قرار تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI"، والذي يستهدف حل مشكلات تعطيل البضائع بالموانئ ومزيد من التسهيلات الجمركية، حيث كان اقتراح جمعية مستثمري العاشر في هذا الصدد هو ضرورة إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تعطيلها لوقت طويل.
كما اشتملت المعوقات والتحديات التي طرحها أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة مواجهة البيروقراطية داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسريع إجراءات السجل الصناعي، وخاصة تأخير الطلب المسبق للسجل الذي يستغرق قرابة شهرين، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أو على الأقل احتساب قيمة الأصل وفق القيمة الدفترية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العامة وتوحيدها لدى كافة الجهات.
من ناحية أخرى، طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين ووكيل مجلس أمناء المدينة، بتخصيص نسبة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مجالس الأمناء لشراء مزيد من معدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الرقعة السكنية في مدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء هو المنوط به الصرف على توفير تلك الاحتياجات.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري العاشر بضرورة تكرار هذا النوع من الاجتماعات في حضور مسؤولين من وزارة الصناعة والأجهزة المختلفة لسرعة حل المشكلات.
ترأس وفد جمعية مستثمري العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من: أيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حمدي عتمان والمهندس عادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والسيد بسيوني أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى اللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون الشرقيون وميشيل لويس ومحمد عيسى أعضاء الجمعية.
وقال الدكتور سمير عارف في تصريحات صحفية اليوم، الخميس: إن الملفات التي تم طرحها على لجنة الصناعة بالبرلمان اشتملت على ضرورة أن يحصل المنتج الوطني على كامل حقوقه وحمايته من كافة الممارسات التي تضر بالصناعة الوطنية والتي تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير؛ الأمر الذي يضع المنتج المحلي في منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة المحلية.
كما تمت مناقشة قرار تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI"، والذي يستهدف حل مشكلات تعطيل البضائع بالموانئ ومزيد من التسهيلات الجمركية، حيث كان اقتراح جمعية مستثمري العاشر في هذا الصدد هو ضرورة إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تعطيلها لوقت طويل.
كما اشتملت المعوقات والتحديات التي طرحها أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة مواجهة البيروقراطية داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسريع إجراءات السجل الصناعي، وخاصة تأخير الطلب المسبق للسجل الذي يستغرق قرابة شهرين، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أو على الأقل احتساب قيمة الأصل وفق القيمة الدفترية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العامة وتوحيدها لدى كافة الجهات.
من ناحية أخرى، طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين ووكيل مجلس أمناء المدينة، بتخصيص نسبة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مجالس الأمناء لشراء مزيد من معدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الرقعة السكنية في مدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء هو المنوط به الصرف على توفير تلك الاحتياجات.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري العاشر بضرورة تكرار هذا النوع من الاجتماعات في حضور مسؤولين من وزارة الصناعة والأجهزة المختلفة لسرعة حل المشكلات.
