المنتدى الإستراتيجي للتنمية يكشف وسائل التخفيف من حدة الفقر
اكد الدكتور علاء رزق ، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام أن تحديد الفئات المستهدفة في سياسة التخفيف من حدة الفقر تعد العامل الأساسي في إحتواء هذه المشكلة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن هذا يتطلب ضرورة إنشاء نظام إدارة معلومات موحد ومحدث ديناميكا خاص بالتخفيف من حدة الفقر.
ولفت إلى أن هذا النظام يستهدف تقديم المعلومات الملائمة لإتخاذ القرارات المناسبة لتكون بداية مرحلة لإستراتيجية جديدة عنوانها استراتيجية الدفعات الخمس للتخفيف من حدة الفقر.
وقال إن تلك الاستراتيجيات تقوم على تنمية وزيادة الإنتاجية لضمان خلق فرص عمل جديدة ومعالجة قضية البطالة فضلا عن إعادة التوطين السكانى وإعادة خللة التركيبة السكانية الرهيبة المتمركزة في الوادي والدلتا نحو رحاب مصر الواسعة ، لافتا الى ضرورة تعميق أهمية التعويض البيئى كأساس حقيقى لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة.
واكد انه من المهم تطوير التعليم خاصة العالى منه الذى لن ينصلح الا بحسن إختيار الكفاءات خاصة رؤساء الجامعات التى يجب ويلزم حسن إختيار من يصلح رئيسا لجامعة حكومية يبعد نفسه أولا عن إساءة استعماله للسلطة.
واشار الى اهمية اندماج الجامعات فى قضايا الاقليم الذى يمثله بعيدا عن اعتبارات بالية لن تتكرر في زمن تحارب فيه مصر الفساد بيد من حديد من خلال ذراع قوية تمثل هيئة الرقابة الإدارية التى يرأسها شخص جاء بمنتهى النزاهة ليكرس مفهوم تسعى مصر من خلاله إلى تحسين مؤشرها فى مدركات الفساد من ناحية والقضاء على منابع الفساد من ناحية أخرى.
واشار الى ان الحلقة الأخيرة فتتمثل فى الضمان الاجتماعي الذى اجتهدت فيه مصر كثيرا وواجهت مؤسسات التمويل الدولية خاصة الصندوق والبنك الدوليين لضمان بقاء نسيج مصر الإجتماعى بلا اى تعرى يكلفنا الكثير من انحسار أمننا القومى الذى يزيد يوماً بعد يوم خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لدولة العراق الشقيقة والتى تمثل عودة الأمل فى توفير آلاف فرص العمل لمصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من ٥ مليار دولار سنوياً.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن هذا يتطلب ضرورة إنشاء نظام إدارة معلومات موحد ومحدث ديناميكا خاص بالتخفيف من حدة الفقر.
ولفت إلى أن هذا النظام يستهدف تقديم المعلومات الملائمة لإتخاذ القرارات المناسبة لتكون بداية مرحلة لإستراتيجية جديدة عنوانها استراتيجية الدفعات الخمس للتخفيف من حدة الفقر.
وقال إن تلك الاستراتيجيات تقوم على تنمية وزيادة الإنتاجية لضمان خلق فرص عمل جديدة ومعالجة قضية البطالة فضلا عن إعادة التوطين السكانى وإعادة خللة التركيبة السكانية الرهيبة المتمركزة في الوادي والدلتا نحو رحاب مصر الواسعة ، لافتا الى ضرورة تعميق أهمية التعويض البيئى كأساس حقيقى لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة.
واكد انه من المهم تطوير التعليم خاصة العالى منه الذى لن ينصلح الا بحسن إختيار الكفاءات خاصة رؤساء الجامعات التى يجب ويلزم حسن إختيار من يصلح رئيسا لجامعة حكومية يبعد نفسه أولا عن إساءة استعماله للسلطة.
واشار الى اهمية اندماج الجامعات فى قضايا الاقليم الذى يمثله بعيدا عن اعتبارات بالية لن تتكرر في زمن تحارب فيه مصر الفساد بيد من حديد من خلال ذراع قوية تمثل هيئة الرقابة الإدارية التى يرأسها شخص جاء بمنتهى النزاهة ليكرس مفهوم تسعى مصر من خلاله إلى تحسين مؤشرها فى مدركات الفساد من ناحية والقضاء على منابع الفساد من ناحية أخرى.
واشار الى ان الحلقة الأخيرة فتتمثل فى الضمان الاجتماعي الذى اجتهدت فيه مصر كثيرا وواجهت مؤسسات التمويل الدولية خاصة الصندوق والبنك الدوليين لضمان بقاء نسيج مصر الإجتماعى بلا اى تعرى يكلفنا الكثير من انحسار أمننا القومى الذى يزيد يوماً بعد يوم خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لدولة العراق الشقيقة والتى تمثل عودة الأمل فى توفير آلاف فرص العمل لمصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من ٥ مليار دولار سنوياً.
