النيابة: الآثار المضبوطة مع عصابة نائب الجن والعفاريت فرعونية ورومانية وإسلامية
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة 4 مواقع للحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.
وأضافت التحقيقات، أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة آثرية جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
نائب الجن والعفاريت
وأضافت تحريات الشرطة وجود علاقة وطيدة بين رجل الأعمال حسن راتب وزعيم عصابة التنقيب عن الآثار علاء حسانين نائب الجن والعفاريت.
وأشارت التحقيقات، إنه باستجواب المتهم حسن راتب أنكر تمويله لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» تفيد بقيام تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
ضبط علاء حسانين
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فتم ضبط «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
أعمال الشعوذة والسحر
واستجوبت «النيابة العامة» 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر
والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبها في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
ضبط حسن راتب
وقد كان أحد المتهمين قد أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
التحفظ على أموال المتهمين
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
وأضافت التحقيقات، أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة آثرية جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
نائب الجن والعفاريت
وأضافت تحريات الشرطة وجود علاقة وطيدة بين رجل الأعمال حسن راتب وزعيم عصابة التنقيب عن الآثار علاء حسانين نائب الجن والعفاريت.
وأشارت التحقيقات، إنه باستجواب المتهم حسن راتب أنكر تمويله لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» تفيد بقيام تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
ضبط علاء حسانين
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فتم ضبط «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
أعمال الشعوذة والسحر
واستجوبت «النيابة العامة» 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر
والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبها في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
ضبط حسن راتب
وقد كان أحد المتهمين قد أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
التحفظ على أموال المتهمين
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
