وزير الري: لم نعترض على أي سد في إثيوبيا ونريد اتفاقا قانونيا ملزما
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بالمتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين بالدورة التدريبية الواحدة والأربعين في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".
وسلم الوزير شهادات التخرج للمتدربين من دول (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، مقدماً لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، وقد شارك في هذه الاحتفالية ممثلي سفارات دول (أوغندا - تنزانيا – رواندا).
وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي ، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل - هيدرولوجيا الوديان - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية - التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية).
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
استخدام وإدارة المياه الجوفية
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.
حيث يتم تدريب عدد (١٠٠) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.
التنمية في دول حوض النيل
وأشار الدكتور عبد العاطى إلي أن مصر لم تعترض على أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكننا نريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا.
وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال" ، ودلل علي ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان ، وسد واو بجنوب السودان ، وخزان أوين باوغندا ، وسد روفينجي بتنزانيا) ، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل الي ممر للتنمية بدول حوض النيل ، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
وسلم الوزير شهادات التخرج للمتدربين من دول (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، مقدماً لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، وقد شارك في هذه الاحتفالية ممثلي سفارات دول (أوغندا - تنزانيا – رواندا).
وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي ، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل - هيدرولوجيا الوديان - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية - التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية).
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
استخدام وإدارة المياه الجوفية
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.
حيث يتم تدريب عدد (١٠٠) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.
التنمية في دول حوض النيل
وأشار الدكتور عبد العاطى إلي أن مصر لم تعترض على أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكننا نريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا.
وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال" ، ودلل علي ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان ، وسد واو بجنوب السودان ، وخزان أوين باوغندا ، وسد روفينجي بتنزانيا) ، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل الي ممر للتنمية بدول حوض النيل ، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
