"زراعة البرلمان" تكشف مصير قانون حماية البحيرات بعد الانتهاء من مناقشته
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن انتهاء اللجنة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، خطوة جيدة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشته على مدار دورى انعقاد واستغرق مناقشات مستفيضة، لحسم المواد التي كانت محل خلاف أو جدل لاسيما المتعلقة بالرسوم الواردة بالقانون.
وأضاف الحصرى في تصريح خاص، أن اللجنة تمكنت بالتنسيق مع الحكومة، حسم تلك المواد بشكل يحقق مصلحة الصيادين البسطاء ومصلحة الدولة في وقت واحد.
وتابع:" كما أن حسم اللجنة للمادة المتعلقة بتركيب أجهزة تتبع في مراكب الصيد، يعد إنحيازا للصيادين، حيث تم الاتفاق على ان تتحمل الحكومة تكاليف تركيبه بالكامل، رغم ان مشروع القانون الوارد من الحكومة كان ينص على تحمل أصحاب المراكب تكاليف تركيبه.
وأكد رئيس لجنة الزراعة، أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف "الحصرى"، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأوضح، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وتابع، أن مشروع القانون ينتظر مناقشته بالجلسة العامة، وذلك بعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير الخاص به، لمناقشته وإقراره نهائيا.
وأضاف الحصرى في تصريح خاص، أن اللجنة تمكنت بالتنسيق مع الحكومة، حسم تلك المواد بشكل يحقق مصلحة الصيادين البسطاء ومصلحة الدولة في وقت واحد.
وتابع:" كما أن حسم اللجنة للمادة المتعلقة بتركيب أجهزة تتبع في مراكب الصيد، يعد إنحيازا للصيادين، حيث تم الاتفاق على ان تتحمل الحكومة تكاليف تركيبه بالكامل، رغم ان مشروع القانون الوارد من الحكومة كان ينص على تحمل أصحاب المراكب تكاليف تركيبه.
وأكد رئيس لجنة الزراعة، أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف "الحصرى"، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأوضح، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وتابع، أن مشروع القانون ينتظر مناقشته بالجلسة العامة، وذلك بعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير الخاص به، لمناقشته وإقراره نهائيا.
