محلية البرلمان: آن الأوان للتقدم بتعديل تشريعي حول تقنين أراضي وضع اليد
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعى للقانون
رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات
التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور جميع الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأنى بنفسها عن التدخل فى التسعير
مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا فى
إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتى يحقق مبتغاه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذى تطرق ملف تقنين أراضى وضع اليد، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة فى تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التى وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك عشوائية فى التقدير قبل الحديث فى المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضى الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيرًا إلى أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغه الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت فى برنامجها الذى تقدمت به لتحظى بثقة البرلمان تحصيل عائد أولى من تقنين أراضى الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعى الثانى أن ما تم تحصيله 5 مليار جنيه.
وتابع السجينى بأنه آن الآوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعى فى شأن تقنين أراضى وضع اليد، يتضمن حدا أدنى واقصى استنادا للمعايير التى سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد فى الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.
وأشار السجينى، إلى أنه وفقا لمعلوماته فإن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة فى الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بعا الحكومة فى هذا الأمر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجارى الشاطر، الذى يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدى السنوات السابقة.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: "عايزين نصفى هذا الملف مثلما حدث فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث فى الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كى لا يقال إن النواب تتدخل فى التشريع، لكن يا حكومة بصى على الأرقام التى تعهدتى بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع، وانظرى إلى الفجوة ".
ونوه السجينى، إلى أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر فى التشريعات المقدمة من النواب فى هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلى أن يحدث هذا التشريع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذى تطرق ملف تقنين أراضى وضع اليد، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة فى تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التى وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك عشوائية فى التقدير قبل الحديث فى المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضى الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيرًا إلى أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغه الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت فى برنامجها الذى تقدمت به لتحظى بثقة البرلمان تحصيل عائد أولى من تقنين أراضى الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعى الثانى أن ما تم تحصيله 5 مليار جنيه.
وتابع السجينى بأنه آن الآوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعى فى شأن تقنين أراضى وضع اليد، يتضمن حدا أدنى واقصى استنادا للمعايير التى سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد فى الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.
وأشار السجينى، إلى أنه وفقا لمعلوماته فإن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة فى الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بعا الحكومة فى هذا الأمر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجارى الشاطر، الذى يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدى السنوات السابقة.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: "عايزين نصفى هذا الملف مثلما حدث فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث فى الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كى لا يقال إن النواب تتدخل فى التشريع، لكن يا حكومة بصى على الأرقام التى تعهدتى بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع، وانظرى إلى الفجوة ".
ونوه السجينى، إلى أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر فى التشريعات المقدمة من النواب فى هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلى أن يحدث هذا التشريع.
