ضبط 79 متهما بالتخطيط لأعمال عنف في السودان

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، اليوم الأربعاء، القبض على 79 شخصا من قيادات حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، وذلك لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم التي شهدتها البلاد.

أعمال عنف 
وأوضح عضو اللجنة التابعة للنيابة العامة في السودان، صلاح مناع، في تصريحات صحفية، أن أعضاء الحزب الحاكم السابق كانوا يخططوا لأعمال عنف وتخريب تستهدف المظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية اليوم احتجاجا على الحكومة الانتقالية القائمة.

فيما أشار وجدي صالح، عضو لجنة محاربة الفساد، أيضا في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن السلطات أجهضت محاولات "لفلول النظام المباد التخريبية قبل وقوعها حيث شرعت في القبض على محركيها وفق ما توفر من معلومات عن أماكن تجمعاتهم في الساعات الأولى من الصباح".

إغراء القصر 
وأوضح أن عمليات الملاحقة بدأت في الساعة الثانية من صباح اليوم، وتم العثور على مبالغ كبيرة من الأموال كانت مجهزة للاستخدام "في إغراء القصر من الأطفال للقيام بعمليات التخرب"، بجانب القبض على آخرين مسلحين بأسلحة بيضاء وأخرى نارية، وكان بعض المسلحين يرتدون زي الشرطة.

وعلى الجانب الآخر أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وصول بلاده "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.

يوم تاريخي
وقال حمدوك، فى خطاب، إن هذا القرار يمثل "يوما تاريخيا"، لافتا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في عجز كبير في الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي، وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، وعجز كبير في الميزان التجاري، وتركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة عملت على إزالة تلك التشوهات تماما مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماج السودان فى المجتمع الدولي، كما أصبحت علاقات السودان طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا.

نقطة القرار
وأضاف الحمدوك أن وصول السودان إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، تم في غضون ستة أشهر، وتعتبر أقصر مدة للاستفادة من المبادرة، مما يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح تضمن استراتيجية للحد من الفقر.

وأوضح أن ديون السودان المتوقع اعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم اعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفى أقصر مدة زمنية ممكنة.

بتصفية متأخرات
وأكد رئيس وزراء السودان أن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقى التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فورا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لافتا إلى أن السودان قام بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.

وأشار إلى أن ديون السودان كانت حتى نهاية العام 2020 تُقدر بحوالي 60 مليار دولار منها ما يقدر بـ 92% عبارة عن متأخرات، لكن هذا الدين غير مستدام، حيث أعلن صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان مؤهل لإعفاء الديون بموجب مبادرة "هيبك".

سداد الديون
وتابع أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلا عن أن تُنفق على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.

وأكد أن وصول السودان لنقطة القرار هو بداية العملية، وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن الديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها، موضحا أنه بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي والذي علق منذ أغسطس عام 2000.

الإعفاء النهائي
وقال الحمدوك إن الفائدة المباشرة من الوصول إلى "نقطة القرار" الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي حصولنا على منح وقروض جديدة، حيث يفتح القرار الطريق للسودان للحصول على حوالي 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.

وأكد أن حكومته ستركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون، وهو أمر يتطلب مجهود إضافي من الجميع.