اتحاد الصناعات يطالب الشركات بسرعة التسجيل بالنظام المسبق للشحنات
طالبت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أصحاب الشركات بسرعة التسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والذي أقرته الحكومة، وسيتم بدء العمل به إلزاميا في أكتوبر المقبل، والذي يساهم في التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ لتقليل تكلفة السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال عقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اجتماعها الدوري، والذي ترأسه محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة.
وقد شارك بالحضور إبراهيم السيجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس عصام النجار، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأعضاء رؤساء وممثلو الغرف الصناعية، والأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الصناعات والأعضاء من مصلحة الجمارك المصرية وممثلو قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلو شركة MTS.
وجرت خلال الاجتماع مناقشات حول نظام التسجيل المسبق (ACI)، كما تناول متابعة لأهم المشكلات الجمركية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال وعرض المشكلات الجديدة التي وردت إلى اللجنة، وطرح حلول سريعة لمعظم المشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة ندوات بالتعاون بين اللجنة ومصلحة الجمارك وشركة MTS لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات لمجتمع
الأعمال الذي سوف يبدأ تفعيله بشكل أساسي بداية شهر أكتوبر القادم.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل.
يهدف القرار لمنح المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
يأتي ذلك؛ استجابة لطلب مجتمع الأعمال، بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
أشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأوضح أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات ACI على المنظومة ٨ آلاف و١٥٦ منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صدرت بأرقام ACI، و٢٨٩٩ شهادة ACI يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة.
واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من ١٦ ألفًا، وتصفح ١,٥ مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».
جاء ذلك خلال عقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اجتماعها الدوري، والذي ترأسه محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة.
وقد شارك بالحضور إبراهيم السيجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس عصام النجار، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأعضاء رؤساء وممثلو الغرف الصناعية، والأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الصناعات والأعضاء من مصلحة الجمارك المصرية وممثلو قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلو شركة MTS.
وجرت خلال الاجتماع مناقشات حول نظام التسجيل المسبق (ACI)، كما تناول متابعة لأهم المشكلات الجمركية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال وعرض المشكلات الجديدة التي وردت إلى اللجنة، وطرح حلول سريعة لمعظم المشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة ندوات بالتعاون بين اللجنة ومصلحة الجمارك وشركة MTS لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات لمجتمع
الأعمال الذي سوف يبدأ تفعيله بشكل أساسي بداية شهر أكتوبر القادم.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل.
يهدف القرار لمنح المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
يأتي ذلك؛ استجابة لطلب مجتمع الأعمال، بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
أشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأوضح أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات ACI على المنظومة ٨ آلاف و١٥٦ منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صدرت بأرقام ACI، و٢٨٩٩ شهادة ACI يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة.
واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من ١٦ ألفًا، وتصفح ١,٥ مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».
