وزير التنمية المحلية: منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد جلسة استماع دراسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة ومشروع إنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات وذلك بمركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم مناقشة دراسات تقييم التأثير البيئي لعدد 22 خلية دفن صحي و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة من خلال شركات إستشارية تم إختيارها بعناية وهي شركة أميستر للإستشارات والخدمات البيئية والمكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة وخلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادي مصرية من خلال شركاء العمل والنجاح (وزارة الإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – وزارة البيئة) وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من كافة الجهات.
وأضاف أن هذا المشروع شمل إجمالي 24 مشروعاً مقسمين إلى 22 مدفن صحي آمن و 2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة، ويعد الغرض من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التى تفقد السيطرة عليها، لافتاً إلى أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، كما يعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.
وشهدت جلسات التشاور إعداد وطرح كراسة شروط ومواصفات لإعداد الدراسات الاستشارية للمدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير في منتصف 2020م، حيث تقدمت عدة شركات من بيوت الخبرة المتميزة في مجال التقييم البيئي، وبناء على لجنة مشكلة ومكلفة من وزير التنمية المحلية باختيار أكفأ الشركات تم فحص العروض الفنية والمالية للرسو على أحسن العروض والتي فازت بها شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية و المكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة البيئية والصحية.
وحضر الجلسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعم السياسات و الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات وفريق عمل الوحدة بالوزارة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و الدكتورة نجوى القروي مستشارة وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المحافظات نطاق المشروع.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم مناقشة دراسات تقييم التأثير البيئي لعدد 22 خلية دفن صحي و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة من خلال شركات إستشارية تم إختيارها بعناية وهي شركة أميستر للإستشارات والخدمات البيئية والمكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة وخلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادي مصرية من خلال شركاء العمل والنجاح (وزارة الإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – وزارة البيئة) وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من كافة الجهات.
وأضاف أن هذا المشروع شمل إجمالي 24 مشروعاً مقسمين إلى 22 مدفن صحي آمن و 2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة، ويعد الغرض من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التى تفقد السيطرة عليها، لافتاً إلى أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، كما يعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.
وشهدت جلسات التشاور إعداد وطرح كراسة شروط ومواصفات لإعداد الدراسات الاستشارية للمدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير في منتصف 2020م، حيث تقدمت عدة شركات من بيوت الخبرة المتميزة في مجال التقييم البيئي، وبناء على لجنة مشكلة ومكلفة من وزير التنمية المحلية باختيار أكفأ الشركات تم فحص العروض الفنية والمالية للرسو على أحسن العروض والتي فازت بها شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية و المكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة البيئية والصحية.
وحضر الجلسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعم السياسات و الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات وفريق عمل الوحدة بالوزارة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و الدكتورة نجوى القروي مستشارة وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المحافظات نطاق المشروع.
