الوضع خطير.. حظر تجوال وإلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية في تونس بسبب كورونا
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية منع التجوال ابتداء من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي، عوضا عن الساعة العاشرة ليلا، وذلك في ظل تطور الوضع الوبائي في البلاد.
كما أكدت رئاسة الحكومة في بيان لها، إثر اجتماع رئيس الحكومة هشام المشيشي بأعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة وباء كورونا، أنه تقرر تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وتابعت أنه تقرر الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.
وشددت على تطبيق كل البروتوكولات الصحية بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة.
وأعلنت أنه تقرر تنظيم سير عمل الإدارات الحكومية عبر نظام العمل عن بعد ومنح عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 21 من الشهر ذاته، إضافة إلى إقرار التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث، باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.
كما أكدت رئاسة الحكومة في بيان لها، إثر اجتماع رئيس الحكومة هشام المشيشي بأعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة وباء كورونا، أنه تقرر تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
كما تقرر تكثيف حملات التقصي الميداني للإصابات بفيروس كورونا وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.
كما دعت رئاسة الحكومة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة، وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.
كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الأضحى.
وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا، وفقا لرويترز.
وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى، قائلا إن "البلاد لن تتحمله".
كان العزل العام السابق العام الماضي، قد نجح إلى احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.
كما أكدت رئاسة الحكومة في بيان لها، إثر اجتماع رئيس الحكومة هشام المشيشي بأعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة وباء كورونا، أنه تقرر تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وتابعت أنه تقرر الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.
وشددت على تطبيق كل البروتوكولات الصحية بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة.
وأعلنت أنه تقرر تنظيم سير عمل الإدارات الحكومية عبر نظام العمل عن بعد ومنح عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 21 من الشهر ذاته، إضافة إلى إقرار التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث، باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.
كما أكدت رئاسة الحكومة في بيان لها، إثر اجتماع رئيس الحكومة هشام المشيشي بأعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة وباء كورونا، أنه تقرر تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
كما تقرر تكثيف حملات التقصي الميداني للإصابات بفيروس كورونا وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.
كما دعت رئاسة الحكومة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة، وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.
كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الأضحى.
وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا، وفقا لرويترز.
وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى، قائلا إن "البلاد لن تتحمله".
كان العزل العام السابق العام الماضي، قد نجح إلى احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.
