صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% العام المالى المقبل
قالت سلين الآر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: مازلنا نتوقع نمواً يبلغ 2.8% للاقتصاد المصري خلال 2020-2021.
نمو اقتصادي مرتفع
وتوقعت خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": حدوث نهوض اقوي للنمو الإقتصادي المصري في العام المالي المقبل ليصل إلى 5.2%.
جائحة كورونا
وتابعت: "التعافي يظل مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب جائحة كورونا في مصر وأنحاء العالم والاهتمام بذلك مهم".
نجاح مصر
وأكدت: السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد خاصة الأثر الاجتماعي.
وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي:
1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".
3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.
كما تقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة The Economist البريطانية النمو الاقتصادي في مصر العام المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".
4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.
5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.
كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.
نمو اقتصادي مرتفع
وتوقعت خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": حدوث نهوض اقوي للنمو الإقتصادي المصري في العام المالي المقبل ليصل إلى 5.2%.
جائحة كورونا
وتابعت: "التعافي يظل مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب جائحة كورونا في مصر وأنحاء العالم والاهتمام بذلك مهم".
نجاح مصر
وأكدت: السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد خاصة الأثر الاجتماعي.
وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي:
1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".
3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.
كما تقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة The Economist البريطانية النمو الاقتصادي في مصر العام المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".
4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.
5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.
كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.
