رئيس التحرير
عصام كامل

"الأعلي للآثار" يفجر مفاجأة في قضية نائب العفاريت وحسن راتب

علاء حسانين
علاء حسانين
أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أنه تلقي خطابا رسميا من النيابة العامة التى تحقق فى قضية التنقيب عن الآثار المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، لتشكيل لجنة تنمية أثرية لمعاينة المضبوطات.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، أنه تم تشكيل اللجنة المختصة وأنتهت من إعداد تقريرها وتم تسليمه للنيابة العامة.

اختصاص اللجنة
وأوضح أن مسئولية اللجنة الفنية الإجابة على 3 أسئلة، وهي هل المضبوطات آثار أم لا، وهل الحفر بغرض التنقيب أم لا، وهل الموقع الذى تم التنقيب فيه تابع لوزارة السياحة والأثار أم خارج ملكيتها، لافتا إلى أن اللجنة مسئوليتها الإجابة عن هذه الأسئلة وانها هى التى تحدد بعد معاينة الأرض والمضبوطات إذا كانت المضبوطات أثار فإلى أي حقبة تاريخية تنتمي، والتفاصيل الكاملة عن المضبوطات.

تقرير اللجنة
وتابع: "التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة بقضية التنقيب عن الأثار المتهم فيها البرلماني السابق أجابت على الأسئلة الثلاثة وتم تسليم التقرير للنيابة".

وكان النائب السابق علاء حسانين، المتهم في قضية الآثار، المشهور بـ  نائب الجن والعفاريت، أدلى بـ اعترافات صادمة أمام النيابة في قضية الآثار وكان بحيازته 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.

وواجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، النائب السابق علاء حسانين في قضية الآثار بالمضبوطات والتي وصلت إلى 200 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.

وقال المتهم في قضية الآثار إنه كان يقوم بخداع ضحاياه بإيهامهم أن المكان الذى قاموا فيه بالحفر به جن وعفاريت، للنصب عليهم.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابى علاء حسانين وشقيقة في التنقيب عن الآثار من قبل الأول. 

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، في عام 2003 اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.
الجريدة الرسمية