برلمانية: ننظر اللائحة التنفيذية لصندوق الطوارئ الطبية لمواجهة قوائم الانتظار بالمستشفيات
قالت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صندوق الطوارئ الطبية الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا كان ضرورة حتمية في ظل تزايد وتراكم الحالات التى تنتظر إجراءات عمليات جراحية فى المستشفيات الحكومية وبالتالى الصندوق سيقوم بتمويل هذه العمليات التى لا تتحمل الانتظار مثل الجراحات الدقيقة والعناية المركزة.
مصادر التمويل
وأكدت في تصريح لفيتو أن توفير مصادر تمويل للجراحات سيسهل من سرعة إجرائها وبالتالي إنقاذ حياة المواطنين الأمر الذى يتطلب ضمان مصادر تمويل للصندوق وهذا الأمر نص عليه قانون تأسيس الصندوق بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور رجال الأعمال والهيئات فى التبرع للصندوق.
اللائحة التنفيذية
وتابعت: الصندوق سيبدأ فى أداء دوره فور صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يتم التعامل مع الحالات التى تنتظر فى قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية.
فكرة مشروع القانون
شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وحدد القانون الحالات المستفيدة من موارد الصندوق ويتم الصرف عليها وجاءت هذه الأغراض كالتالي:
- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
- المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
مصادر التمويل
وأكدت في تصريح لفيتو أن توفير مصادر تمويل للجراحات سيسهل من سرعة إجرائها وبالتالي إنقاذ حياة المواطنين الأمر الذى يتطلب ضمان مصادر تمويل للصندوق وهذا الأمر نص عليه قانون تأسيس الصندوق بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور رجال الأعمال والهيئات فى التبرع للصندوق.
اللائحة التنفيذية
وتابعت: الصندوق سيبدأ فى أداء دوره فور صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يتم التعامل مع الحالات التى تنتظر فى قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية.
فكرة مشروع القانون
شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وحدد القانون الحالات المستفيدة من موارد الصندوق ويتم الصرف عليها وجاءت هذه الأغراض كالتالي:
- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
- المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
