د. عبد الغفار شكر فى ذكرى 30 يونيو: المحظورة خططت لتشكيل أجهزة موازية فى الدولة وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني والاستحواذ على السلطة التشريعية | حوار
فى ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة فتح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، المفكر اليسارى، الصندوق الأسود للإخوان، فقد كان على رأس المعارضة الوطنية، وواحد ممن حاول الإخوان فى بداية حكمهم التقرب منه، باعتباره شيخا من شيوخ اليسار، وقياديا مؤثرا داخل التيار المدنى.
ولكنه حاربهم وبقوة، وانضم لجبهة الإنقاذ الوطنى التى طالبت بزوال حكم الإخوان عن مصر وكانت إحدى الكيانات التى مهدت لانتفاضة الشعب فى 30 يونيو، عبد الغفار شكر يتحدث لـ "فيتو" فى حوار قصير عن كواليس ما قبل 30 يونيو.. فإلى التفاصيل:
* ادعت الجماعة الإرهابية أنها ضمت معارضين لهم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.. بماذا ترد على هذا الادعاء؟
من ضمن الشواهد التاريخية لادعاء الجماعة، أنهم عينوا معارضين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنحوه منصب رئيس المجلس، وعندما أصدر محمد مرسى، الإعلان الدستورى المكمل، اجتمع المجلس بشكل طارئ حينها، لمطالبته بسحب الإعلان وما تضمنه من قرارات.
وبعد اجتماع استمر ١٢ ساعة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً ماطل فيه الأعضاء المنتمون للإخوان داخل المجلس، ورفضوا مطالبة مرسى بسحب الإعلان المشين، فتقدمت على الفور باستقالتى من منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وانضممت فى اليوم الثانى إلى جبهة الإنقاذ الوطنى، التى كونتها القوى المدنية، لرحيل حكم الإخوان وإفشال مخطط تمكينه.
* هل كانت هناك وقائع لسياسة الإقصاء وتمكين الجماعة من مفاصل الدولة خلال سنة حكمهم؟
أعلن الإخوان أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أو كما أطلق عليها لجنة المائة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، وأكد أن الإخوان فيها سيكونون أقلية، وأنهم حريصون على تمثيل جميع القوى داخل اللجنة، وهو ما اتفقت عليه مع باقى القوى السياسية آنذاك، وأعلنوه مرارا وتكرارا للرأى العام.
إلا أن القوى المدنية انسحبت بعدما علموا أنهم يضمون إلى اللجنة إخوانا غير تنظيميين وبعض المنشقين الذين يؤمنون بفكر الإخوان ولكنهم اندمجوا داخل أحزاب أخرى وليدة مؤسسوها كانوا قيادات فى جماعة الإخوان.
*ماذا لديك من أسرار عن الانتخابات ومخططاتهم للاستحواذ على السلطة التشريعية؟
انتخابيًا.. الإخوان فور تأسيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وبعد انضمام عدد كبير من رموز الحركة الوطنية وشباب الثورة، سعوا لتشكيل قائمة انتخابية تضم التحالف الشعبى وعددا من الأحزاب المدنية الأخرى.
إلا أننى رفضت مثلى فى ذلك مثل أغلب الأحزاب باستثناء حزب الكرامة الذى اندمج معهم فى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد زوال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى حصلوا فيها على ما يقرب من ٤٤٪ من أصوات البرلمان، وشكلوا الأغلبية وهو ما كانوا يسعون إليه، للاستحواذ على السلطة التشريعية وقراراتها بحجة الأغلبية.
*فى عامى ٢٠٠٩-٢٠١٠، كنت عضوا فى الجمعية الوطنية للتغيير، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، التى ضمت جميع التيارات المعارضة لنظام مبارك وعدد كبير من المثقفين والأكاديميين ونجوم الفن، وكان محمد البلتاجى وعصام العريان يمثلون الإخوان داخل الجمعية، ماذا كان دورهما؟
«تم الاتفاق أن أتولى ومعى محمد البلتاجى التفاوض مع حزب الوفد للانضمام للجمعية، وذهبت فى اليوم التالى للحزب بالفعل ولم أجد البلتاجى، وفى الاجتماع العام للجمعية حضر البلتاجى والعريان، وتجاهل تغيبه عن لقاء الوفد، ولم يكترث بالأمر كله حينها.
كانوا يحاولون تكوين أجهزة موازية لأجهزة الدولة وقت إدارتهم للبلاد، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى، بدأوا بالفعل إعداد جهاز مواز له إلا أن ثورة 3٠ يونيو أجهضت المخطط».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
ولكنه حاربهم وبقوة، وانضم لجبهة الإنقاذ الوطنى التى طالبت بزوال حكم الإخوان عن مصر وكانت إحدى الكيانات التى مهدت لانتفاضة الشعب فى 30 يونيو، عبد الغفار شكر يتحدث لـ "فيتو" فى حوار قصير عن كواليس ما قبل 30 يونيو.. فإلى التفاصيل:
* ادعت الجماعة الإرهابية أنها ضمت معارضين لهم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.. بماذا ترد على هذا الادعاء؟
من ضمن الشواهد التاريخية لادعاء الجماعة، أنهم عينوا معارضين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنحوه منصب رئيس المجلس، وعندما أصدر محمد مرسى، الإعلان الدستورى المكمل، اجتمع المجلس بشكل طارئ حينها، لمطالبته بسحب الإعلان وما تضمنه من قرارات.
وبعد اجتماع استمر ١٢ ساعة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً ماطل فيه الأعضاء المنتمون للإخوان داخل المجلس، ورفضوا مطالبة مرسى بسحب الإعلان المشين، فتقدمت على الفور باستقالتى من منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وانضممت فى اليوم الثانى إلى جبهة الإنقاذ الوطنى، التى كونتها القوى المدنية، لرحيل حكم الإخوان وإفشال مخطط تمكينه.
* هل كانت هناك وقائع لسياسة الإقصاء وتمكين الجماعة من مفاصل الدولة خلال سنة حكمهم؟
أعلن الإخوان أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أو كما أطلق عليها لجنة المائة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، وأكد أن الإخوان فيها سيكونون أقلية، وأنهم حريصون على تمثيل جميع القوى داخل اللجنة، وهو ما اتفقت عليه مع باقى القوى السياسية آنذاك، وأعلنوه مرارا وتكرارا للرأى العام.
إلا أن القوى المدنية انسحبت بعدما علموا أنهم يضمون إلى اللجنة إخوانا غير تنظيميين وبعض المنشقين الذين يؤمنون بفكر الإخوان ولكنهم اندمجوا داخل أحزاب أخرى وليدة مؤسسوها كانوا قيادات فى جماعة الإخوان.
*ماذا لديك من أسرار عن الانتخابات ومخططاتهم للاستحواذ على السلطة التشريعية؟
انتخابيًا.. الإخوان فور تأسيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وبعد انضمام عدد كبير من رموز الحركة الوطنية وشباب الثورة، سعوا لتشكيل قائمة انتخابية تضم التحالف الشعبى وعددا من الأحزاب المدنية الأخرى.
إلا أننى رفضت مثلى فى ذلك مثل أغلب الأحزاب باستثناء حزب الكرامة الذى اندمج معهم فى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد زوال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى حصلوا فيها على ما يقرب من ٤٤٪ من أصوات البرلمان، وشكلوا الأغلبية وهو ما كانوا يسعون إليه، للاستحواذ على السلطة التشريعية وقراراتها بحجة الأغلبية.
*فى عامى ٢٠٠٩-٢٠١٠، كنت عضوا فى الجمعية الوطنية للتغيير، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، التى ضمت جميع التيارات المعارضة لنظام مبارك وعدد كبير من المثقفين والأكاديميين ونجوم الفن، وكان محمد البلتاجى وعصام العريان يمثلون الإخوان داخل الجمعية، ماذا كان دورهما؟
«تم الاتفاق أن أتولى ومعى محمد البلتاجى التفاوض مع حزب الوفد للانضمام للجمعية، وذهبت فى اليوم التالى للحزب بالفعل ولم أجد البلتاجى، وفى الاجتماع العام للجمعية حضر البلتاجى والعريان، وتجاهل تغيبه عن لقاء الوفد، ولم يكترث بالأمر كله حينها.
كانوا يحاولون تكوين أجهزة موازية لأجهزة الدولة وقت إدارتهم للبلاد، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى، بدأوا بالفعل إعداد جهاز مواز له إلا أن ثورة 3٠ يونيو أجهضت المخطط».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
