غنيم: قرار منع استيراد أجزاء الهواتف المفككة في مصلحة السوق
أكد كريم غنيم رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة أن قرار وزارة التجارة بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019 جيد ويهدف لتنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل وليس فرض قيود علي الشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ.
فهم خاطئ
وأضاف غنيم أن هناك فهما خاطئا لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين فالقرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة فقط ولكن القرار هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة والتي تمكنها من الاستمرارية في عملها دون أية مشكلات ولتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة في هذا المجال والتي تحصل علي الاعتماد اللازم وليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
ودعا غنيم الجهات الرقابية المختلفة وهي بصدد تنفيذ القرار إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة اون لاين.
وعن تأثير القرار على مراكز الخدمه المختلفة أكد غنيم أن تنظيم السوق واستقرار واستمرار عمل المراكز يعود بالإيجابية على السوق ككل ويصب في مصلحة المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها كما يصب القرار أيضا في مصلحة المستخدمين بالحصول علي خدمات جيدة علي مستوى متميز في عمليات إصلاح أجهزتهم مما يعطي ثقة أكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر.
وأوضح أن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ.
فهم خاطئ
وأضاف غنيم أن هناك فهما خاطئا لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين فالقرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة فقط ولكن القرار هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة والتي تمكنها من الاستمرارية في عملها دون أية مشكلات ولتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة في هذا المجال والتي تحصل علي الاعتماد اللازم وليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
ودعا غنيم الجهات الرقابية المختلفة وهي بصدد تنفيذ القرار إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة اون لاين.
وعن تأثير القرار على مراكز الخدمه المختلفة أكد غنيم أن تنظيم السوق واستقرار واستمرار عمل المراكز يعود بالإيجابية على السوق ككل ويصب في مصلحة المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها كما يصب القرار أيضا في مصلحة المستخدمين بالحصول علي خدمات جيدة علي مستوى متميز في عمليات إصلاح أجهزتهم مما يعطي ثقة أكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر.
