الأوراق المطلوبة للاشتراك في المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري لمتأخرات المصدرين
أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات والمقرر لها يوم الأحد المقبل.
وقال وزير المالية في بيان أمس الثلاثاء إن هذه المستحقات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيو الجاري، والتي تستمر حتى 29 يوليو 2021.
وتعد المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، استكمالاً لما تحقق من نجاحات في المرحلتين السابقتين.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك المرحلة الثالثة لمبادرة "السداد الفوري للدعم التصديري..
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
كما يذكر أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة.
ويتم تلقي طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من المبادرة بوزارة المالية اعتبارا من 4 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل، وحتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
كما أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها بشكل فوري بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال وزير المالية في بيان أمس الثلاثاء إن هذه المستحقات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيو الجاري، والتي تستمر حتى 29 يوليو 2021.
وتعد المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، استكمالاً لما تحقق من نجاحات في المرحلتين السابقتين.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك المرحلة الثالثة لمبادرة "السداد الفوري للدعم التصديري..
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
كما يذكر أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة.
ويتم تلقي طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من المبادرة بوزارة المالية اعتبارا من 4 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل، وحتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
كما أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها بشكل فوري بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
