وزير العدل يرد على انتقادات النواب بشأن أزمات الشهر العقاري

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق بمكاتب البريد، بواقع 109 مكتب.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وأوضح الوزير أن السبب في اختيار مكاتب البريد أنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات بشأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يجري النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فحالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.