الحوار الليبي يناقش القاعدة الدستورية للانتخابات لليوم الثاني
يواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
عرقلة الانتخابات
عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، قالت إن ملتقى الحوار السياسي ليست له علاقة بالمسار الدستوري.
وأضافت الفارسي، في كلمتها باجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي بجنيف، أن "جلسة الأمس كانت مستفزة، وبينت نوايا عرقلة للانتخابات المقبلة من بعض الأطراف" دون تسميتها.
ولفتت إلى أنه بعد وقف البث، "كشرت جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ما هي عليه. منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا”.
وأكدت وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة وقبول نتائجها، مستشهدة بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة التي تدير البلاد وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.
تحذيرات
من جانبها، انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي عزة الصيد، الإصرار على عدم تنفيذ الكثير من بنود خارطة الطريق، مؤكدة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.
وشددت الصيد على رفضها المطالب بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أبو بكر عيسى العبيدي، ضرورة إجراء انتخابات متزامنة في موعدها، محذرا من أنه في حال عدم الوصول إلى الاقتراع، فإنه لن يكون يومًا عاديًا.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية لن تكون شرعية في 25 ديسمبر المقبل ولن تهدأ البلاد بعدها، على حد قوله.
وشدد أعضاء الملتقى السياسي الليبي ، وأمس الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
لانتخابات الرئاسية والتشريعية
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
وقال ممثل اللجنة الاستشارية بالملتقى السياسي عبدالله عثمان، إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
شروط الرئيس
وأوضح عثمان، في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أنه تم الاتفاق بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك، وأن يكون ليبيًّا مسلما لوالدين مسلمين.
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسيعتبر مستقيلا من منصبه في هذه المؤسسة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً وقت فتح باب الترشح، وألا يكون قد سبق إدانته في حكم قضائي نهائي وبات في القضايا المالية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم الأول 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليا، بينما يضم الثاني 11 دائرة بعدد 120 عضوا، على أن توزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.
كما تم الاتفاق على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة "5+5" وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
ودعا إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.
ويأتي الاجتماع عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.
ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
عرقلة الانتخابات
عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، قالت إن ملتقى الحوار السياسي ليست له علاقة بالمسار الدستوري.
وأضافت الفارسي، في كلمتها باجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي بجنيف، أن "جلسة الأمس كانت مستفزة، وبينت نوايا عرقلة للانتخابات المقبلة من بعض الأطراف" دون تسميتها.
ولفتت إلى أنه بعد وقف البث، "كشرت جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ما هي عليه. منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا”.
وأكدت وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة وقبول نتائجها، مستشهدة بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة التي تدير البلاد وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.
تحذيرات
من جانبها، انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي عزة الصيد، الإصرار على عدم تنفيذ الكثير من بنود خارطة الطريق، مؤكدة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.
وشددت الصيد على رفضها المطالب بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أبو بكر عيسى العبيدي، ضرورة إجراء انتخابات متزامنة في موعدها، محذرا من أنه في حال عدم الوصول إلى الاقتراع، فإنه لن يكون يومًا عاديًا.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية لن تكون شرعية في 25 ديسمبر المقبل ولن تهدأ البلاد بعدها، على حد قوله.
وشدد أعضاء الملتقى السياسي الليبي ، وأمس الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
لانتخابات الرئاسية والتشريعية
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
وقال ممثل اللجنة الاستشارية بالملتقى السياسي عبدالله عثمان، إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
شروط الرئيس
وأوضح عثمان، في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أنه تم الاتفاق بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك، وأن يكون ليبيًّا مسلما لوالدين مسلمين.
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسيعتبر مستقيلا من منصبه في هذه المؤسسة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً وقت فتح باب الترشح، وألا يكون قد سبق إدانته في حكم قضائي نهائي وبات في القضايا المالية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم الأول 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليا، بينما يضم الثاني 11 دائرة بعدد 120 عضوا، على أن توزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.
كما تم الاتفاق على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة "5+5" وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
ودعا إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.
ويأتي الاجتماع عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.
