"الالتزام البيئي" يشارك بورشة عمل عن تطوير برنامج إدارة المخلفات الخطرة
أكد الدكتور شريف الجبلي - رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب شارك في تنظيم ورشة عمل "المساعدة في تطوير إدارة النفايات الخطرة" فى بيت القاهرة والتي تهدف الي تعريف المجتمع الصناعي من القطاعات الصناعية المختلفة بأهداف مشروع إدارة المخلفات الخطرة ودور المنشأت والشركات في تطوير منظومة ادارة المخلفات.
وأكد الجبلي أن المشاركة في تنظيم هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق مع وزارة البيئة -جهاز تنظيم المخلفات وذلك تحقيقا لدعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها على تطبيق آليات التوافق البيئي.
واضاف انه ايمانا بأن الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها هي الطريق نحو تعظيم الاستفادة منها فقام مكتب الالتزام البيئي وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية بالعمل علي ادراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وادارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية ، وهو ما اثمر عن صدور قرار بانشاء شعبة ادارة المخلفات وضمها الي الشعب الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية وذلك بهدف تنسيق العمل والمجهودات بين جميع أطراف منظومة إدارة المخلفات.
وأوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم - المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية انه ايمانا باهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشأت الصناعية لمساعدتها علي تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي فقد تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة داخل المنشآت .
وأشار إلى ان عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 عدد 650 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.2 مليار جنيه.كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2021 .
وأكد عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان المكتب قام بالعمل على بناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالإدارة الآمنة للمخلفات والمواد الخطرة حيث تم تدريب اكثر من 400 متدرب من قطاعات صناعية مختلفة علي نظم الادارة الامنة والمتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وايضا العمل علي تقديم الدعم الفني ومساعدة منشأت الرعاية الصحية وذلك بهدف بناء القدرات في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية .
ولفت إلى مبادرة E- Tadweer حيث قام المكتب بالتعاون مع جهاز تنظيم المخلفات مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية ومطوري تطبيق E- Tadweer علي اطلاق مبادرة لجمع المخلفات الالكترونية والكهربية من خلال تطبيق الكتروني حيث قام المكتب بتعميم فكرة المبادرة والعوائد المتوقعة من تطبيق E Tadweer علي الشركات الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وذلك بمشاركة الدكتور علي ابو سنه - مستشار وزيرة البيئة لشئون الصناعة والذي اكد علي اهمية التعاون القائم مع مكتب الالتزام البيئي كما اشار الي الاهميه البالغه للادارة السليمة للمخلفات والمخلفات الخطرة على وجه الخصوص ودور قانون المخلفات في تنظيم هذه المنظومة.
وأكد الجبلي أن المشاركة في تنظيم هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق مع وزارة البيئة -جهاز تنظيم المخلفات وذلك تحقيقا لدعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها على تطبيق آليات التوافق البيئي.
واضاف انه ايمانا بأن الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها هي الطريق نحو تعظيم الاستفادة منها فقام مكتب الالتزام البيئي وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية بالعمل علي ادراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وادارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية ، وهو ما اثمر عن صدور قرار بانشاء شعبة ادارة المخلفات وضمها الي الشعب الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية وذلك بهدف تنسيق العمل والمجهودات بين جميع أطراف منظومة إدارة المخلفات.
وأوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم - المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية انه ايمانا باهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشأت الصناعية لمساعدتها علي تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي فقد تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة داخل المنشآت .
وأشار إلى ان عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 عدد 650 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.2 مليار جنيه.كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2021 .
وأكد عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان المكتب قام بالعمل على بناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالإدارة الآمنة للمخلفات والمواد الخطرة حيث تم تدريب اكثر من 400 متدرب من قطاعات صناعية مختلفة علي نظم الادارة الامنة والمتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وايضا العمل علي تقديم الدعم الفني ومساعدة منشأت الرعاية الصحية وذلك بهدف بناء القدرات في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية .
ولفت إلى مبادرة E- Tadweer حيث قام المكتب بالتعاون مع جهاز تنظيم المخلفات مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية ومطوري تطبيق E- Tadweer علي اطلاق مبادرة لجمع المخلفات الالكترونية والكهربية من خلال تطبيق الكتروني حيث قام المكتب بتعميم فكرة المبادرة والعوائد المتوقعة من تطبيق E Tadweer علي الشركات الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وذلك بمشاركة الدكتور علي ابو سنه - مستشار وزيرة البيئة لشئون الصناعة والذي اكد علي اهمية التعاون القائم مع مكتب الالتزام البيئي كما اشار الي الاهميه البالغه للادارة السليمة للمخلفات والمخلفات الخطرة على وجه الخصوص ودور قانون المخلفات في تنظيم هذه المنظومة.
