محمد المهندس: الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل في المنشآت الصناعية
رحب
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار تحديد الحد
الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، واصفا إياها بأنها
خطوة جيدة وإيجابية.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل بالنسبة للعاملين فى المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
وأوضح ان القطاع الخاص يساند توجهات الدولة في أي قرارات اقتصادية أو اجتماعية تنعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي أو رفع مستوى معيشة المواطن.
الحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية
ولفت المهندس إلى أن المنشآت الصناعية على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما أسفرت عنه من خسائر، إلا أنه يعد القطاع الاقتصادي الأمثل الذي استطاع أن يحافظ على حجم الإنتاج والحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية به
هذا ورحب اتحاد الصناعات الصناعات بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن الحد الأدني للأجور
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، أنه تم الاتفاق على أن القيمة التي تم تحديدها كحد أدنى للأجور وهي ٢٤٠٠ جنيه، والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
قرارات القومي للأجور
وكانت وزارة التخطيط أعلنت أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءًا من أول يناير 2022
وقال القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل بالنسبة للعاملين فى المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
وأوضح ان القطاع الخاص يساند توجهات الدولة في أي قرارات اقتصادية أو اجتماعية تنعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي أو رفع مستوى معيشة المواطن.
الحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية
ولفت المهندس إلى أن المنشآت الصناعية على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما أسفرت عنه من خسائر، إلا أنه يعد القطاع الاقتصادي الأمثل الذي استطاع أن يحافظ على حجم الإنتاج والحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية به
هذا ورحب اتحاد الصناعات الصناعات بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن الحد الأدني للأجور
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، أنه تم الاتفاق على أن القيمة التي تم تحديدها كحد أدنى للأجور وهي ٢٤٠٠ جنيه، والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
قرارات القومي للأجور
وكانت وزارة التخطيط أعلنت أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءًا من أول يناير 2022
وقال القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
