تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر ونجله بالأزبكية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية ، اليوم الثلاثاء، حبس 11 شخصا بتهمة خطف تاجر ونجله بمنطقة
الأزبكية، بسبب خلافات مالية بينهم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.
ودلت تحريات المباحث على تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة وأن وراء إرتكابها 11 شخصا، لإثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم (السيارتين والمستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه
وفى تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالإتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فإختمر فى ذهنهما فكرة إختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالى قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما، حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين وأتهموهم بخطفهما وإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.
وكان تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.
ودلت تحريات المباحث على تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة وأن وراء إرتكابها 11 شخصا، لإثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم (السيارتين والمستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه
وفى تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالإتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فإختمر فى ذهنهما فكرة إختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالى قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما، حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين وأتهموهم بخطفهما وإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.
