وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير الاتحاد الأوروبى وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبى لمناقشة تدعيم التعاون المشترك لتعزيز ملف تغير المناخ ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وأكدت وزيرة البيئة قوة التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والممتد على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة، واستثمار هذا التعاون في دعم ملف المناخ محليا وعالميا.
واستعرضت خلال اللقاء جهود مصر على المستويين الوطني والدولي في قضية تغير المناخ، فعلى المستوى الوطني اتخذت مصر منذ ٢٠١٥ خطوات سريعة لتحديد مساهماتها في تغير المناخ، وتابعت خطواتها بدمج بُعد تغير المناخ في عدد اكبر من الوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه مع اتفاق باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له في ٢٠١٨ بمؤتمر المناخ ببولندا، وظهور أهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ، تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون التوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، ونعمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس، والتي جاءت عملية إعدادها بشكل وطني خالص، وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص بها واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا الشهر تمهيدا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية، حيث أشاد شركاء التنمية باطار العمل واصفينه بالشامل، بالإضافة إلى العمل على استراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لتغير المناخ.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الامسن) ومجموعة المفاوصين الأفارقة دورا هاما في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف و المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وإستمرار العمل على تنفيذها، واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم واطروحاتهم.
وأكدت الوزيرة أنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترى مصر ان في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذ حقيقي لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن .
واستمعت الوزيرة إلى تساؤلات ومداخلات السفراء حول رؤية مصر لاستثمارات التكيف وتأثير الاستراتيجية الوطنية للمناخ على التزام مصر بمساهماتها الوطنية، وإنهاء الاستثمار في الفحم، التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوزيرة أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لابد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 او خلال استضافة مصر ل COP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ حتى ٢٠٥٠، ولا يمكن فصل اجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، مكافحة التصحر) ، واظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة في مصر هو قصة نجاح هامة لتقليل الانبعاثات سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئيسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي ، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن شركاء التنمية يمكنهم مساعدة في تنفيذ الاستراتيجية سواء بالدعم المادي أو نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقديم حزم تمويلية للعمل المناخي في مصر.
ومن جانبه، أكد السفير محمد جاد ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها مصر في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في أفريقيا بعد اتفاق باريس، مشيرا إلى الزخم الذي شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسئولة الانجليزية عن المؤتمر والرئيس السابق جون كيري للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر موضوعات المناخ، كما أن استضافة مصر ل COP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعى المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها، مؤكدا أن سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا دائما شركاء حقيقيين في كافة مجالات التنمية.
وأكدت وزيرة البيئة قوة التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والممتد على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة، واستثمار هذا التعاون في دعم ملف المناخ محليا وعالميا.
واستعرضت خلال اللقاء جهود مصر على المستويين الوطني والدولي في قضية تغير المناخ، فعلى المستوى الوطني اتخذت مصر منذ ٢٠١٥ خطوات سريعة لتحديد مساهماتها في تغير المناخ، وتابعت خطواتها بدمج بُعد تغير المناخ في عدد اكبر من الوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه مع اتفاق باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له في ٢٠١٨ بمؤتمر المناخ ببولندا، وظهور أهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ، تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون التوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، ونعمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس، والتي جاءت عملية إعدادها بشكل وطني خالص، وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص بها واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا الشهر تمهيدا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية، حيث أشاد شركاء التنمية باطار العمل واصفينه بالشامل، بالإضافة إلى العمل على استراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لتغير المناخ.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الامسن) ومجموعة المفاوصين الأفارقة دورا هاما في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف و المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وإستمرار العمل على تنفيذها، واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم واطروحاتهم.
وأكدت الوزيرة أنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترى مصر ان في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذ حقيقي لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن .
واستمعت الوزيرة إلى تساؤلات ومداخلات السفراء حول رؤية مصر لاستثمارات التكيف وتأثير الاستراتيجية الوطنية للمناخ على التزام مصر بمساهماتها الوطنية، وإنهاء الاستثمار في الفحم، التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوزيرة أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لابد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 او خلال استضافة مصر ل COP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ حتى ٢٠٥٠، ولا يمكن فصل اجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، مكافحة التصحر) ، واظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة في مصر هو قصة نجاح هامة لتقليل الانبعاثات سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئيسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي ، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن شركاء التنمية يمكنهم مساعدة في تنفيذ الاستراتيجية سواء بالدعم المادي أو نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقديم حزم تمويلية للعمل المناخي في مصر.
ومن جانبه، أكد السفير محمد جاد ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها مصر في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في أفريقيا بعد اتفاق باريس، مشيرا إلى الزخم الذي شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسئولة الانجليزية عن المؤتمر والرئيس السابق جون كيري للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر موضوعات المناخ، كما أن استضافة مصر ل COP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعى المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها، مؤكدا أن سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا دائما شركاء حقيقيين في كافة مجالات التنمية.
