"وزير الدفاع" يثير أزمة بين "الرئاسي" والحكومة الليبية
أزمة جديدة تلوح في أفق ليبيا، بعدما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة من البرلمان بتعيين وزير للدفاع.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الديبية، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، فإن المجلس وجه كتابًا لرئيس الحكومة الليبية، أمس الإثنين، دعاه فيه لحضور الاجتماع المهم الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.
ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة الليبية، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.
وفي وقت سابق الإثنين، تصاعدت أزمتا الميزانية والمناصب السيادية، بعد تعليق جلسة مناقشتهم من قبل البرلمان الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة الإثنين، إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة خطاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع.
وأضاف بلحيق في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزيرا للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد تعيين وزيراً لها، مشيرا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بجلسة اليوم.
وفي شهر مارس الماضي أعلن الديبية أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي الليبي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.
ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصب وزير الدفاع سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه "كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية".
وطالب المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الديبية، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، فإن المجلس وجه كتابًا لرئيس الحكومة الليبية، أمس الإثنين، دعاه فيه لحضور الاجتماع المهم الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.
ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة الليبية، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.
وفي وقت سابق الإثنين، تصاعدت أزمتا الميزانية والمناصب السيادية، بعد تعليق جلسة مناقشتهم من قبل البرلمان الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة الإثنين، إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة خطاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع.
وأضاف بلحيق في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزيرا للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد تعيين وزيراً لها، مشيرا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بجلسة اليوم.
وفي شهر مارس الماضي أعلن الديبية أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي الليبي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.
ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصب وزير الدفاع سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه "كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية".
