شروط انتخاب رئيس ليبيا والبرلمان المقبلين
شدد أعضاء الملتقى السياسي الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية ديسمبر المقبل.
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
وقال ممثل اللجنة الاستشارية بالملتقى السياسي عبد الله عثمان: إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
شروط الرئيس
وبيَّن "عثمان" في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أنه تم الاتفاق بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية ما لم يكن مأذونًا له بذلك، وأن يكون ليبيًّا مسلمًا لوالدين مسلمين.
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسوف يعتبر مستقيلًا من منصبه في هذه المؤسسة، وألا يقل عمره عن 35 عامًا وقت فتح باب الترشح، وألا يكون قد سبق إدانته في حكم قضائي نهائي وبات في القضايا المالية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل البرلمان من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم مجلس النواب 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليًا، بينما يضم مجلس الشيوخ 11 دائرة بعدد 120 عضوًا على أن توزع الأعداد وفقًا للتوازن الجهوي والجغرافي.
وتابع أنه تم الاتفاق على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة "5+5" وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
ودعا إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلًا للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.
وأوضح عثمان أنه تم التوافق بالإجماع أيضًا على أن يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طبقًا للقاعدة الدستورية على أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها، على أن يشكل ملتقى الحوار لجنة فنية للتواصل مع هيئة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور.
الضمانات
وقال إن الضمانات تعبتر فصلًا ضمن القاعدة الدستورية، حيث يقوم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى باتخاذ كل الإجراءات والقرارات المناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قياداتها تحت سلطته وإتمام كافة الإجرءات بالخصوص كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية.
وأوضح أن ملتقى الحوار السياسي سيجتمع في أجل أقصاه 30 سبتمبر المقبل لتقييم عمل وإجراءات المجلس الرئاسي فيما يخص المسار العسكري والمصالحة والحكومة ومفوضية الانتخابات، وتقييم الوضع العام وإصدار التوصيات واتخاذ الإجراءات، على أن يشكل لجان متابعة وتواصل محلي ودولي كما ورد بخارطة الطريق.
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل.
3 أيام حاسمة
وعقد ملتقى الحوار الليبي، أمس الإثنين، اجتماعًا مباشرًا، في مدينة جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 28 يونيو حتى الأول من يوليو، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
يأتي الاجتماع بعد يومين، من تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل حال فشل مرشحيهم.
وأكد القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الانتخابات.
وهدد "المشري" باستخدام السلاح من قبل تياره لرفض نتيجة الانتخابات حال فشل مرشحيهم قائلًا: "بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك أن اللعبة الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين"، حسب قوله.
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
وقال ممثل اللجنة الاستشارية بالملتقى السياسي عبد الله عثمان: إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
شروط الرئيس
وبيَّن "عثمان" في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أنه تم الاتفاق بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية ما لم يكن مأذونًا له بذلك، وأن يكون ليبيًّا مسلمًا لوالدين مسلمين.
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسوف يعتبر مستقيلًا من منصبه في هذه المؤسسة، وألا يقل عمره عن 35 عامًا وقت فتح باب الترشح، وألا يكون قد سبق إدانته في حكم قضائي نهائي وبات في القضايا المالية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل البرلمان من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم مجلس النواب 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليًا، بينما يضم مجلس الشيوخ 11 دائرة بعدد 120 عضوًا على أن توزع الأعداد وفقًا للتوازن الجهوي والجغرافي.
وتابع أنه تم الاتفاق على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة "5+5" وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
ودعا إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلًا للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.
وأوضح عثمان أنه تم التوافق بالإجماع أيضًا على أن يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طبقًا للقاعدة الدستورية على أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها، على أن يشكل ملتقى الحوار لجنة فنية للتواصل مع هيئة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور.
الضمانات
وقال إن الضمانات تعبتر فصلًا ضمن القاعدة الدستورية، حيث يقوم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى باتخاذ كل الإجراءات والقرارات المناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قياداتها تحت سلطته وإتمام كافة الإجرءات بالخصوص كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية.
وأوضح أن ملتقى الحوار السياسي سيجتمع في أجل أقصاه 30 سبتمبر المقبل لتقييم عمل وإجراءات المجلس الرئاسي فيما يخص المسار العسكري والمصالحة والحكومة ومفوضية الانتخابات، وتقييم الوضع العام وإصدار التوصيات واتخاذ الإجراءات، على أن يشكل لجان متابعة وتواصل محلي ودولي كما ورد بخارطة الطريق.
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل.
3 أيام حاسمة
وعقد ملتقى الحوار الليبي، أمس الإثنين، اجتماعًا مباشرًا، في مدينة جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 28 يونيو حتى الأول من يوليو، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
يأتي الاجتماع بعد يومين، من تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل حال فشل مرشحيهم.
وأكد القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الانتخابات.
وهدد "المشري" باستخدام السلاح من قبل تياره لرفض نتيجة الانتخابات حال فشل مرشحيهم قائلًا: "بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك أن اللعبة الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين"، حسب قوله.
