الإسكان تكشف حقيقة نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية
أكدت وزارة الإسكان، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال في إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة في فهم وتطبيق القرار، ونفاجئ بأنه يطبق في كل محافظة بالشكل التي تراه المحافطة، دون رؤية واحدة ووفقا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون التطبيق يتوافق مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تطبق كل محافظة علي مزاجها، تجنبا للعشوائية، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري يعمم علي كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقا لرؤية واضحة وبناء علي دراسة".
وتابع درويش: "كان يجب علي المحافظين قبل التطبيق العشوائي، أن تبحث الوضع من كل جوانبه، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض؟، الجمهورية الجديدة لا تسير بمثل هذه العشوائية، أنت لا تحتاج تكليف رئاسي حتى تزيل مخالفة، طالما عندك معارض مخالفة لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها؟!، يجب أن يعاد النظر في هذا الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ".
واستطرد: "نتعامل في إطار من الشفافية، هل هذا مقترح أم كتاب دوري، لا أعتقد أنه كتاب دوري، أتفق تماما مع تقنين أي وضع مخالف، لكن لماذا لم تتعامل مع المعارض المخالفة، ولماذا تنتظر توجيه، وتطبق خطأ وتثير القلاقل، نريد أن يكون الناس في إطار منضبط والقانون يطبق".
ومن جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان، إن قصة المعارض قديمة، منذ الحديث عن وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وذلك في شهر مايو 2020، فالأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".
وأضاف ممثل الإسكان، أن دليل توزيع الأنشطة أوصي بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتي الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخري بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدوري المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "وزارة الاسكان أكدت أن المسألة كلها مجرد دراسة، ودليل توزيع الأنشطة لم يعتمد بعد، وأن وزارة الإسكان لم تنته حتي الآن من الدراسة وآليات التنفيذ وتأثيرات المعارض وبدائل التنفيذ".
فيما، قال معتز عبد الرحمن، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن البيان الصادر عن وزير التنمية المحلية بعد صدور الكتاب الدوري، يرد علي استفسارات، وأوضح أنه بشأن المعارض المخالفة، تقوم الجهات المعنية بحملات علي المعارض التي لا تلتزم بالمساحة المرخص بها، وسيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات بما يتوافق مع الاشتراطات ، وتم توجيه المحافظات بعدم إصدار تراخيص لمعارض جديدة، ودراسة توفير أراض لإقامة مدن للسيارات بكل محافظة".
وعقب السجيني، متسائلا: "هل هذا البيان ذهب للمحافظات؟"، وأجاب ممثل التنمية المحلية: "لا"، فرد رئيس اللجنة: "ليس هكذا تدار التنمية المحلية، من كتب صياغة الكتاب الدوري للمحافظات يجب أن يحاسب، صياغة ركيكة تسبب بلبلة في المجتمع، هذا الكتاب يجب أن يتم إرجائه، ونحن ضد التعدي علي الأرصفة، وضد الارتجال والعشوائية في إصدار القرارات والتطبيق، ولن نترك هذا الملف إلا بعد حله، وهناك فوضي وعشوائية في التعدي علي الشوارع والأرصفة من معارض وباعة جائلين ومطاعم وغيرها، ولا بد من التصدي لها".
ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة في كل مكان في العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائي مؤذي، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذي يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدي للعشوائية ومنع التعديات علي الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لا بد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.
وانتهت اللجنة إلي توصيات، تلاها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تتضمن التأكيد علي وجوبية التطوير، وأشارت إلي أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.
وناشدت اللجنة رابطة تجار السيارات أن تقوم بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التي يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضاً اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التي تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة في فهم وتطبيق القرار، ونفاجئ بأنه يطبق في كل محافظة بالشكل التي تراه المحافطة، دون رؤية واحدة ووفقا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون التطبيق يتوافق مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تطبق كل محافظة علي مزاجها، تجنبا للعشوائية، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري يعمم علي كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقا لرؤية واضحة وبناء علي دراسة".
وتابع درويش: "كان يجب علي المحافظين قبل التطبيق العشوائي، أن تبحث الوضع من كل جوانبه، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض؟، الجمهورية الجديدة لا تسير بمثل هذه العشوائية، أنت لا تحتاج تكليف رئاسي حتى تزيل مخالفة، طالما عندك معارض مخالفة لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها؟!، يجب أن يعاد النظر في هذا الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ".
واستطرد: "نتعامل في إطار من الشفافية، هل هذا مقترح أم كتاب دوري، لا أعتقد أنه كتاب دوري، أتفق تماما مع تقنين أي وضع مخالف، لكن لماذا لم تتعامل مع المعارض المخالفة، ولماذا تنتظر توجيه، وتطبق خطأ وتثير القلاقل، نريد أن يكون الناس في إطار منضبط والقانون يطبق".
ومن جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان، إن قصة المعارض قديمة، منذ الحديث عن وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وذلك في شهر مايو 2020، فالأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".
وأضاف ممثل الإسكان، أن دليل توزيع الأنشطة أوصي بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتي الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخري بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدوري المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "وزارة الاسكان أكدت أن المسألة كلها مجرد دراسة، ودليل توزيع الأنشطة لم يعتمد بعد، وأن وزارة الإسكان لم تنته حتي الآن من الدراسة وآليات التنفيذ وتأثيرات المعارض وبدائل التنفيذ".
فيما، قال معتز عبد الرحمن، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن البيان الصادر عن وزير التنمية المحلية بعد صدور الكتاب الدوري، يرد علي استفسارات، وأوضح أنه بشأن المعارض المخالفة، تقوم الجهات المعنية بحملات علي المعارض التي لا تلتزم بالمساحة المرخص بها، وسيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات بما يتوافق مع الاشتراطات ، وتم توجيه المحافظات بعدم إصدار تراخيص لمعارض جديدة، ودراسة توفير أراض لإقامة مدن للسيارات بكل محافظة".
وعقب السجيني، متسائلا: "هل هذا البيان ذهب للمحافظات؟"، وأجاب ممثل التنمية المحلية: "لا"، فرد رئيس اللجنة: "ليس هكذا تدار التنمية المحلية، من كتب صياغة الكتاب الدوري للمحافظات يجب أن يحاسب، صياغة ركيكة تسبب بلبلة في المجتمع، هذا الكتاب يجب أن يتم إرجائه، ونحن ضد التعدي علي الأرصفة، وضد الارتجال والعشوائية في إصدار القرارات والتطبيق، ولن نترك هذا الملف إلا بعد حله، وهناك فوضي وعشوائية في التعدي علي الشوارع والأرصفة من معارض وباعة جائلين ومطاعم وغيرها، ولا بد من التصدي لها".
ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة في كل مكان في العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائي مؤذي، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذي يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدي للعشوائية ومنع التعديات علي الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لا بد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.
وانتهت اللجنة إلي توصيات، تلاها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تتضمن التأكيد علي وجوبية التطوير، وأشارت إلي أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.
وناشدت اللجنة رابطة تجار السيارات أن تقوم بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التي يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضاً اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التي تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.
