محلية النواب تفتح ملف إغلاق معارض السيارات
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عدد من طلبات الإحاطة حول قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.
وقال النائب أحمد السجيني في بداية اجتماع اللجنة إن الغرض من الجلسة ان القرار يحتاج الى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لاسباب تلك القرارات واهدافها.
وشدد السجيني على أن الرئيس لم يصدر قرارات باغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.
وأكد السجيني حضور كافة الاطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الادارة المحلية وممثلي 5 محافظات اضافة الى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي رابطة السيارات.
وطالب عدد من النواب تأجيل قرار اغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنيه خاصة المعارض اصحاب التراخيص.
وقال النائب احمد حتة مقدم طلب الإحاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج الى مراجعة متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط ام يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه تراخ؟ مشيرا الى ان اصحاب المعارض دفعوا اموالا طائلة في تكلفة المعارض والضرائب.
واضاف احمد حتة ان هناك متوسط 25 الف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم واسرهم ايضا حيث يصل المضارون ومن العمالة الى اكثر من مليون شخص خاصة ان المعارض موجوده في كل مكان.
وتساءل حتة عن مصير محلات قطع الغيار والورش وعددها اكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.
وطالب حتة بعدم التعميم على الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف داعيا الى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب او يغلق لكن لا يمك تعميم القرار ولابد ان يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال النائب احمد دياب عضو مجلس النواب انه ليس هناك اي اعتراض على اي قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض ان قرار اغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها الى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على ان يتم النقل خلال 3 شهور وإغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات.
واشار دياب الى ان الاماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خاليه من الخدمات حتى الان مشيرا الى ان كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية.
واوضح ان القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرضا كيف تنتقل في معرض واحد ب مدينة السيارات ؟
وشدد دياب على ان القرار يضر بالتجار وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق موضحا ان وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 عاما ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.
واستعرضت النائبة ايفلين متى طلب احاطتها وتساءلت عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار إغلاق معارض السيارات بالكتل السكنية خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض الى مدينة السيارات.
ومن جانبه اكد النائب هاني مصطفى خضر مقدم طلب احاطة ايضا انه لابد من مراجعة البرلمان واخذ رأيه في مثل هذا القرار مشيرا الي ان القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها و تكلفت الكثير بالاضافة للعمالة .
وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفيه من القرار ومعاقبة المعرض المخالف او من يقوم باشغال الشوارع مشيرا الى ان هذا القرار سيشرد بيوت تجارا وعاملين كثيرين.
وقالت النائبة شاديه خضير ان القرار صعب ان يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم في الربيكي لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لان الربيكي مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحده خاصة ان هذا يؤدي الى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.
وقال النائب أحمد السجيني في بداية اجتماع اللجنة إن الغرض من الجلسة ان القرار يحتاج الى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لاسباب تلك القرارات واهدافها.
وشدد السجيني على أن الرئيس لم يصدر قرارات باغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.
وأكد السجيني حضور كافة الاطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الادارة المحلية وممثلي 5 محافظات اضافة الى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي رابطة السيارات.
وطالب عدد من النواب تأجيل قرار اغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنيه خاصة المعارض اصحاب التراخيص.
وقال النائب احمد حتة مقدم طلب الإحاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج الى مراجعة متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط ام يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه تراخ؟ مشيرا الى ان اصحاب المعارض دفعوا اموالا طائلة في تكلفة المعارض والضرائب.
واضاف احمد حتة ان هناك متوسط 25 الف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم واسرهم ايضا حيث يصل المضارون ومن العمالة الى اكثر من مليون شخص خاصة ان المعارض موجوده في كل مكان.
وتساءل حتة عن مصير محلات قطع الغيار والورش وعددها اكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.
وطالب حتة بعدم التعميم على الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف داعيا الى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب او يغلق لكن لا يمك تعميم القرار ولابد ان يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال النائب احمد دياب عضو مجلس النواب انه ليس هناك اي اعتراض على اي قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض ان قرار اغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها الى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على ان يتم النقل خلال 3 شهور وإغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات.
واشار دياب الى ان الاماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خاليه من الخدمات حتى الان مشيرا الى ان كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية.
واوضح ان القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرضا كيف تنتقل في معرض واحد ب مدينة السيارات ؟
وشدد دياب على ان القرار يضر بالتجار وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق موضحا ان وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 عاما ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.
واستعرضت النائبة ايفلين متى طلب احاطتها وتساءلت عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار إغلاق معارض السيارات بالكتل السكنية خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض الى مدينة السيارات.
ومن جانبه اكد النائب هاني مصطفى خضر مقدم طلب احاطة ايضا انه لابد من مراجعة البرلمان واخذ رأيه في مثل هذا القرار مشيرا الي ان القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها و تكلفت الكثير بالاضافة للعمالة .
وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفيه من القرار ومعاقبة المعرض المخالف او من يقوم باشغال الشوارع مشيرا الى ان هذا القرار سيشرد بيوت تجارا وعاملين كثيرين.
وقالت النائبة شاديه خضير ان القرار صعب ان يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم في الربيكي لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لان الربيكي مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحده خاصة ان هذا يؤدي الى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.
