بعد عامين من المناقشة.. زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون البحيرات السمكية
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس
النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروع
القانون المقدم من الحكومة بشأن" حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
".
وأكد النائب هشام الحصرى، ان موافقة اللجنة على مشروع القانونن خطوة هامة، حيث استغرقت مناقشته بالمجلس نحو عامين، مشيرا إلى مناقشته عبر نحو 14 اجتماعًا في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعي الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.
وجاءت موافقة اللجنة، على مشروع القانون بأكمله، بعدما حسمت اللجنة المادتين ٦٥ و ٦٦ من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والمتعلقتان بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، وذلك بعد تعديلهما وفقا لموافقة الحكومة على مقترح النائب هشام الحصرى، بتحمل الحكومة على تحمل تكاليف تركيب الجهاز. كما انتهت اللجنة من مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.
وجاء نص المادة ٦٥ كالتالى:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على ان تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك.
ونصت المادة ٦٦ على :
يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن خلال كلمته بإجتماع اللجنة، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير، تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الاشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع.
وتابع القصير، لا مانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته إلى ٣٠ ألف لكل مركب.
وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو ١٤ اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعى السابق، بالإضافة الى ٩ اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون
وأكد الحصرى، ان انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وان ماتم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا: "يكاد يكون ضميرى مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، شكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة والحكومة.
وأكد النائب هشام الحصرى، ان موافقة اللجنة على مشروع القانونن خطوة هامة، حيث استغرقت مناقشته بالمجلس نحو عامين، مشيرا إلى مناقشته عبر نحو 14 اجتماعًا في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعي الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.
وجاءت موافقة اللجنة، على مشروع القانون بأكمله، بعدما حسمت اللجنة المادتين ٦٥ و ٦٦ من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والمتعلقتان بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، وذلك بعد تعديلهما وفقا لموافقة الحكومة على مقترح النائب هشام الحصرى، بتحمل الحكومة على تحمل تكاليف تركيب الجهاز. كما انتهت اللجنة من مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.
وجاء نص المادة ٦٥ كالتالى:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على ان تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك.
ونصت المادة ٦٦ على :
يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن خلال كلمته بإجتماع اللجنة، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير، تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الاشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع.
وتابع القصير، لا مانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته إلى ٣٠ ألف لكل مركب.
وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو ١٤ اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعى السابق، بالإضافة الى ٩ اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون
وأكد الحصرى، ان انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وان ماتم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا: "يكاد يكون ضميرى مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، شكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة والحكومة.
