تزيد من معدل الجريمة.. طبيب نفسي يفجر مفاجأة بشأن التقلبات الجوية

قال وليد هندي استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إنه يوجد علاقة وطيدة بين المناخ العام الجغرافي ودرجات الحرارة وتقلبات الفصول وبين نوعية الجرائم المرتكبة، موضحًا: "يوجد لدينا جرائم تسمى جرائم التقلبات المناخية، علي سبيل المثال الجرائم المتعلقة بالأموال ترتفع وتصل ذروتها في فصل الشتاء تحديداً في شهر يناير أعلى معدل مؤشرات في الـ20 سنة الأخيرة بينما جرائم الجنس يتم ارتكابها دائماً في فصول الربيع ولكن في فصل الصيف يزيد الانتحار والشروع في القتل والمشاجرات والإتلاف وتكون في أعلى معدل لها في مصر، وهذه إحصائية خرجت من وزارة الداخلية في 30 سنة الأخيرة".

وأضاف "هندي" أن الجريمة تزيد في فصل الصيف بسبب ارتفاع في درجات الحرارة ويترتب عليها زيادة نسبة التوتر والقلق والغضب الغير مبررة ويضاف إلى ذلك العصبية المفرطة نتيجة أن هرمون الأدرينالين يرتفع جدا في الحر.

وفي سياق آخر، نفى مصدر أمني صحة ما تم إذاعته بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بإرتفاع معدلات الجريمة في مصر نظراً لغلاء المعيشة، زاعماً انشغال وزارة الداخلية بالتضييق على المعارضين السياسيين ومحاولة غلق قنواتهم الإعلامية بدلاً من التركيز على الحد من ارتفاع معدلات الجرائم.

وأكد المصدر أن ماتم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأنه يأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب في محاولة لتأليب الرأى العام، مشيرا إلى ما تقرره المؤشرات الإحصائية من انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم عام 2020 عن عام 2019 بنسبة 17%.

وكان مصدر أمني نفى في وقت سابق صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 مارس الجاري عقب انتهاء الامتحان.

وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين " شقيقتين"، وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الامتحان في إحدى المواد الدراسية.

ويأتي ذلك فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات فى محاولة لتأليب الرأي العام.

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.