صناعة البرلمان تناقش إهدار المال العام في المجمع الصناعي بالمحلة
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس مهندس معتز محمود، طلبين إحاطة تقدم بهما النواب، وجاء الطلب الأول مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام فى المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وأوضح النائب خلال الاجتماع أن فى عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية وشركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدانا من أراضى غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه تم تسديدهم بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية 11%.
وأضاف بلال خلال الطلب المقدم، أنه أن تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان فى أكتوبر 2006 وفى سنوات 2019 و2020 وما زال مطروح حتى الآن في 2021 مع استمرار زيادة الأعباء التمويلية عاما بعد عام، مطالبا بإحالة كل من تسبب بإهدار المال العام للنيابة الإدارية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافاة اللجنة بدراسة جدوى خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة، ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال لدراسة تحويل الأرض من حق انتفاع إلى تمليك، كما أوصت اللجنة وزارة الصناعة بأن يتم التنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار أفضل الحلول المناسبة للمشروع.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالى له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم.
وأوضح النائب خلال الاجتماع أن فى عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية وشركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدانا من أراضى غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه تم تسديدهم بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية 11%.
وأضاف بلال خلال الطلب المقدم، أنه أن تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان فى أكتوبر 2006 وفى سنوات 2019 و2020 وما زال مطروح حتى الآن في 2021 مع استمرار زيادة الأعباء التمويلية عاما بعد عام، مطالبا بإحالة كل من تسبب بإهدار المال العام للنيابة الإدارية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافاة اللجنة بدراسة جدوى خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة، ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال لدراسة تحويل الأرض من حق انتفاع إلى تمليك، كما أوصت اللجنة وزارة الصناعة بأن يتم التنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار أفضل الحلول المناسبة للمشروع.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالى له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم.
