بعد واقعة ابنة هبة قطب.. مطالب بتطبيق قوانين للخصوصية.. وقانونيون: من حق أي مكان وضع اللوائح الداخلية الخاصة به

أثارت واقعة ابنة الدكتورة هبة قطب ضجة كبيرة بعد منعها من نزول حمام السباحة بمايو شرعي، وناشد البعض بتطبيق قوانين للخصوصية.

في التفاصيل، قالت دينا هشام ضحية التنمر بسبب ارتداء مايوه شرعي بحمام سباحة، إنها عضوة في ناديين، والناديان لا يسمحان للمحجبات بالنزول لحمام السباحة، مضيفة: «بيقولولنا فيه بسين هناك روحوا عوموا فيه، ولكن البسين الحلو المنور ده مش هتنزلوا فيه».

وأضافت «دينا»، خلال تصريحات خاصة لفضائية «mbc مصر»، أنها ابنة الدكتورة هبة قطب، المتخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية، وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، لافتة إلى أن حمام السباحة الآخر الذي كانوا يدعون المحجبات للنزول فيه هو مخصص للتدريب ودائما ما يكون مزدحما بالمتدربين.

قوانين للخصوصية

ومن هنا، طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بإصدار قوانين للخصوصية واحترام خصوصية الآخرين، لتحول دون التدخل في الحياة الخاصة لأي شخص.

وكتب المهندس نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: "عاقب الأشخاص الذين يتدخلون في الحياة الخاصة لأي شخص. إصدار قوانين الخصوصية".

الآراء القانونية

ومن هنا، يقول الدكتور رفعت عبدالحميد استاذ العلوم الجنائية إن الذي ينظم تلك الأمور اللائحة الداخلية للمكان، وهذه الأماكن يقال عنها علميا وقانونيا أنها أماكن خاصة ذات منفعة عامة، ولكن هناك ضوابط ولائحة داخلية من حق الجهة المسئولة وضعها وفق لظروف عملها، لأن عملها مكسب وخسارة، ولكن القانون منع التنمر.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر و تناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتتمثل العقوبات وفقا للقانون في عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي نفس السياق، يقول الدكتور نبيل مصطفي خليل استاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة أن القانون ينص بالفعل علي احترام الخصوصية، سواء كانت خصوصية معلومات أو بيانات بنوك أو خصوصية اجتماعية، ولكن اللائحة الداخلية لأي منشأة عاملة لا تمت للقانون بأي أمر، ولا يجوز التعدي علي اللائحة الداخلية للمكان، لأنها تنظم العمل به، ولكن القانون المصري منع التفرقة أو التمييز العنصري بين المواطنين ووضع عقوبة لذلك.