«الدائمة لحقوق الإنسان» تعقد اجتماعا بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً، وذلك اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض السيد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهري إبريل ومايو 2021.
وتناول الاجتماع نتائج جلسات الاستماع التى عقدتها الأمانة الفنية فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حيث عقدت الأمانة الفنية فى 8 مايو جلسة تشاورية بمشاركة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشخصيات العامة.
وأوضح السفير علاء رشدي أنه تم خلال الجلسة إستعراض أبرز ملامح مسودة الإستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك تلقي ملاحظات ومقترحات المشاركين على المسودة.
وأكد أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كما عقدت الأمانة الفنية إجتماعاً مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بمقر مجلس النواب فى 9 مايو بحضور رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بهدف الإستماع إلى ملاحظات ومقترحات السادة النواب بشأن مسودة الإستراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من التشاور حول المسودة، تم ست جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين.
ولقد أخذت اللجنة العليا فى الإعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية.
تناول الإجتماع كذلك الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد عدد من تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة بالإنتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، وكذا الجهود الجارية لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
كما تم إستعراض نتائج إجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة، بما فى ذلك مجموعة عمل المسائل التشريعية والتى تستهدف دراسة سبل تحقيق المزيد من الإتساق بين التشريعات الوطنية وإلتزامات مصر بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر.
مجلس الوزراء
هذا، وقد أكدت مناقشات اللجنة على أهمية إستمرار وتكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ إختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل، من ناحية أخرى، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع استعراض السيد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهري إبريل ومايو 2021.
وتناول الاجتماع نتائج جلسات الاستماع التى عقدتها الأمانة الفنية فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حيث عقدت الأمانة الفنية فى 8 مايو جلسة تشاورية بمشاركة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشخصيات العامة.
وأوضح السفير علاء رشدي أنه تم خلال الجلسة إستعراض أبرز ملامح مسودة الإستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك تلقي ملاحظات ومقترحات المشاركين على المسودة.
وأكد أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كما عقدت الأمانة الفنية إجتماعاً مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بمقر مجلس النواب فى 9 مايو بحضور رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بهدف الإستماع إلى ملاحظات ومقترحات السادة النواب بشأن مسودة الإستراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من التشاور حول المسودة، تم ست جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين.
ولقد أخذت اللجنة العليا فى الإعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية.
تناول الإجتماع كذلك الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد عدد من تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة بالإنتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، وكذا الجهود الجارية لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
كما تم إستعراض نتائج إجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة، بما فى ذلك مجموعة عمل المسائل التشريعية والتى تستهدف دراسة سبل تحقيق المزيد من الإتساق بين التشريعات الوطنية وإلتزامات مصر بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر.
مجلس الوزراء
هذا، وقد أكدت مناقشات اللجنة على أهمية إستمرار وتكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ إختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل، من ناحية أخرى، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
