البرلمان يستجيب لمقترح تنظيم فصل الموظفين الذي ينظم عملهم قوانين خاصة
استجاب مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للمقترح الذي تقدم به المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المعروض على البرلمان اليوم.
وتقدم سعد الدين بمقترح بإضافة جوهرية حتى لا تثور مشكلة في تنفيذ هذا القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانينها الخاصة، قائلا:" محتاجين نضيف فقرة لهذه الفئات".
وصوت البرلمان في الجلسة العامة بالموافقة على الإضافة والمقترح الذي تقدم بها سعد الدين في تطبيق العزل مع عدم الإخلال ببعض الفئات المجتمعية بضمانات دستورية او تنظمها قوانينها الخاصة ، في العزل من الوظيفة.
وجاء نص التعديل في نص المادة الثانيه من القانون ، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وعضد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بانه يتناسب مع الواقع حيث ان الدستور لم يقرر ضمانات معينه لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لايشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض .
اظهار ألبوم
وتقدم سعد الدين بمقترح بإضافة جوهرية حتى لا تثور مشكلة في تنفيذ هذا القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانينها الخاصة، قائلا:" محتاجين نضيف فقرة لهذه الفئات".
وصوت البرلمان في الجلسة العامة بالموافقة على الإضافة والمقترح الذي تقدم بها سعد الدين في تطبيق العزل مع عدم الإخلال ببعض الفئات المجتمعية بضمانات دستورية او تنظمها قوانينها الخاصة ، في العزل من الوظيفة.
وجاء نص التعديل في نص المادة الثانيه من القانون ، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وعضد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بانه يتناسب مع الواقع حيث ان الدستور لم يقرر ضمانات معينه لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لايشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض .
