تقرير دولي: القطاع العام بحاجة لتسريع التغيير الرقمي بعد جائحة كورونا
أكد تقرير دولي حديث على حاجة الأجهزة الحكومية إلى تفعيل منظومتها الاتصالية مع أصحاب المصلحة المباشرين؛ للحد من الانعكاسات السلبية في مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد -19"، حيث أثبتت الجائحة الحاجة إلى تسريع التغيير الرقمي لمنظمات القطاع العام.
التي اضطرت إلى تنفيذ منصات، وتطبيقات، وأنظمة جديدة؛ للتعامل مع الطلب المتزايد على خدماتها، وأسهم تبنيها ذلك في إبقاء خطوط اتصالها مفتوحة مع السكان، ومجتمعات الأعمال، وخاصة في ظل اعتماد الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في تلقي الأخبار، والمعطيات الجديدة.
الاتصال الشفاف
وشدد التقرير على أهمية "الاتصال الشفاف" المبني على الوقائع، وعده بمثابة خط الدفاع الأول، وحث الوكالات وإدارات القطاع العام على تعديل استراتيجياتها الخاصة بمواجهة تداعيات الجائحة باستمرار، وخاصة ما يرتبط بـ "الصحة"، و"التعافي الاقتصادي"وتستند الخطوة الأولى في "التقرير الاستشاري" على "إنشاء مصدر مركزي للمعلومات"، يمد المجتمع بالبيانات الصحيحة والدقيقة، وتفسير مدى الاستجابة الحكومية لمواجهة الوباء، من حيث سياساتها، وقدراتها، ومعلوماتها؛ وهو ما يقضي على أي بيانات مضللة قد تطرأ على السطح.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الدراسات التحليلية بـ W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية انه لا تزال معظم الاتصالات الحكومية تعمل في اتجاه واحد، أوما يسمى بـ(نموذج البث) وأظهرت الأبحاث أنه عندما ينخرط القائمون على الاتصال الحكومي في حوار مع المواطنين الأصغر سنًا، فإنهم يتلقون الرسائل بشكل أكثر فعالية؛ لذلك فهم محتاجون إلى فهم جمهورهم المستهدف، والتركيبة السكانية، والسلوك؛ حتى يتمكنوا من الوصول إليهم، والتفاعل معهم بأسلوب الاتصال المفضل لديهم حيث تعد المراسلة المباشرة من خطوات الاتصال الفعّال للقطاع العام في عصر كوفيد -19، وهو ما يستدعي إرسال رسائل محدثة إلى كل من يحتاج المعلومات بطريقة سريعة.
حيث من المتوقع وصول عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة عالميًا إلى أكثر من 5,5 مليار مستخدم بحلول عام 2022، ويُعد ذلك واحدًا من أفضل الطرق الجماعية في توصيل المعلومات، وهي طريقة فعالة؛ لمواجهة المعلومات المضللة بسرعة فائقة، قبل خروجها عن نطاق السيطرة.
تكثيف القدرات الرقمية
وركز التقرير الاستشاري، على أهمية الشراكة بين القطاعين: العام والخاص، وهي ضرورة للتعافي، فالحكومات لن تكون قادرة بمفردها على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات والخبرات اللازمة للإنعاش الاقتصادي من ناحية، وتكثيف القدرات الرقمية من الجهة الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن تمكن قطاع التكنولوجيا من مساعدة القطاع العام على اكتشاف النظام وتشخيصه، وتتبع المرضى، ومنع التلوث، وحماية المواطنين
التي اضطرت إلى تنفيذ منصات، وتطبيقات، وأنظمة جديدة؛ للتعامل مع الطلب المتزايد على خدماتها، وأسهم تبنيها ذلك في إبقاء خطوط اتصالها مفتوحة مع السكان، ومجتمعات الأعمال، وخاصة في ظل اعتماد الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في تلقي الأخبار، والمعطيات الجديدة.
الاتصال الشفاف
وشدد التقرير على أهمية "الاتصال الشفاف" المبني على الوقائع، وعده بمثابة خط الدفاع الأول، وحث الوكالات وإدارات القطاع العام على تعديل استراتيجياتها الخاصة بمواجهة تداعيات الجائحة باستمرار، وخاصة ما يرتبط بـ "الصحة"، و"التعافي الاقتصادي"وتستند الخطوة الأولى في "التقرير الاستشاري" على "إنشاء مصدر مركزي للمعلومات"، يمد المجتمع بالبيانات الصحيحة والدقيقة، وتفسير مدى الاستجابة الحكومية لمواجهة الوباء، من حيث سياساتها، وقدراتها، ومعلوماتها؛ وهو ما يقضي على أي بيانات مضللة قد تطرأ على السطح.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الدراسات التحليلية بـ W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية انه لا تزال معظم الاتصالات الحكومية تعمل في اتجاه واحد، أوما يسمى بـ(نموذج البث) وأظهرت الأبحاث أنه عندما ينخرط القائمون على الاتصال الحكومي في حوار مع المواطنين الأصغر سنًا، فإنهم يتلقون الرسائل بشكل أكثر فعالية؛ لذلك فهم محتاجون إلى فهم جمهورهم المستهدف، والتركيبة السكانية، والسلوك؛ حتى يتمكنوا من الوصول إليهم، والتفاعل معهم بأسلوب الاتصال المفضل لديهم حيث تعد المراسلة المباشرة من خطوات الاتصال الفعّال للقطاع العام في عصر كوفيد -19، وهو ما يستدعي إرسال رسائل محدثة إلى كل من يحتاج المعلومات بطريقة سريعة.
حيث من المتوقع وصول عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة عالميًا إلى أكثر من 5,5 مليار مستخدم بحلول عام 2022، ويُعد ذلك واحدًا من أفضل الطرق الجماعية في توصيل المعلومات، وهي طريقة فعالة؛ لمواجهة المعلومات المضللة بسرعة فائقة، قبل خروجها عن نطاق السيطرة.
تكثيف القدرات الرقمية
وركز التقرير الاستشاري، على أهمية الشراكة بين القطاعين: العام والخاص، وهي ضرورة للتعافي، فالحكومات لن تكون قادرة بمفردها على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات والخبرات اللازمة للإنعاش الاقتصادي من ناحية، وتكثيف القدرات الرقمية من الجهة الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن تمكن قطاع التكنولوجيا من مساعدة القطاع العام على اكتشاف النظام وتشخيصه، وتتبع المرضى، ومنع التلوث، وحماية المواطنين
