برلمانية المصري الديمقراطي ترفض قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب
عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، محذرة من تحول القانون لأداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين.
وقالت النائبة: الاعتماد على التقارير شيء مقلق، خصوصا أن هناك توسعا شديدا في الجهات المخاطبة، وإخلال لمبدأ التدرج في الجزاءات.
وتساءلت عن ضمانة ألا يكون هذا المشروع سيف في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.
جاء ذلك ردا على النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إشادة كبيرة بمشروع القانون بمواجهة "الخونة" بفصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه قال محمود بدر، إنه في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد "هتلر"، كما تم فصل مذيعة أشادت بالنظام النازي.
وقال: هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن المجموعة التي نطالب بفصلها بينهم متهمين بتفجير محطات الكهرباء.
وقال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، حيث كان يجب مواجهة هذه العناصر.
وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، بالحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة؟
فيما قال النائب عاطف مغاوري: القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.
وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على أهمية ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، محذرة من تحول القانون لأداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين.
وقالت النائبة: الاعتماد على التقارير شيء مقلق، خصوصا أن هناك توسعا شديدا في الجهات المخاطبة، وإخلال لمبدأ التدرج في الجزاءات.
وتساءلت عن ضمانة ألا يكون هذا المشروع سيف في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.
جاء ذلك ردا على النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إشادة كبيرة بمشروع القانون بمواجهة "الخونة" بفصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه قال محمود بدر، إنه في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد "هتلر"، كما تم فصل مذيعة أشادت بالنظام النازي.
وقال: هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن المجموعة التي نطالب بفصلها بينهم متهمين بتفجير محطات الكهرباء.
وقال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، حيث كان يجب مواجهة هذه العناصر.
وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، بالحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة؟
فيما قال النائب عاطف مغاوري: القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.
وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على أهمية ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.
