وسط غياب مفسر.. الحكومة الليبية تعتذر عن جلسة الموازنة في البرلمان
كانت الأنظار شاخصة نحو ليبيا نحو جلسة مجلس النواب المقررة، غدا الثلاثاء، وحضور رئيس الحكومة، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة.
غير أن الحكومة اعتذرت عشية انعقاد الجلسة، وسط مؤشرات تفسر أسباب التغيب.
فالمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع.
لكنه أوضح أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس النواب والاتفاق على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة.
مشروع جدلي
وكان مجلس النواب، دعا الأربعاء الماضي، الحكومة إلى المثول أمامه في جلسة يعقدها الثلاثاء، للنظر في مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي رفضه البرلمان أكثر من مرة.
تطورٌ سياسي يتزامن مع زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى المغرب، بدأها أمس، لمناقشة التعاون بين البلدين، وسبل التأسيس لتعاون أمني وعسكري مع المملكة، بغرض الاستفادة من خبراته لتأهيل وتطوير مؤسسات ليبيا.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها للدبيبة إلى المغرب منذ تسلمه منصبه في وقت سابق من العام الجاري، وفي أعقاب زيارة سابقة لوزيرة خارجتيه نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
سببان للتغيب
وأمام تغيب الحكومة عن جلسة الغد،فسّر مراقبون أن هذه الخطوة ناجمة عن سببين الأول زيارة الدبيبة الخارجية، والثاني انتظار ما ستسفر عنه جلسات ملتقى الحوار الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا اليوم، وينتهي في الأول من يوليو.
واعتبروا أن التوافق في تلك الجلسات سيؤدي إلى إعطاء دفعة قوية، لتمرير مشروع الميزانية، الذي يتضمن أحد بنوده تمويل الانتخابات القادمة التي سيحسم الملتقى قاعدتها الدستورية.
وبعد يوم من عراك بالأيدي شهدته جلسة مجلس النواب الليبي التي انعقدت في 14 يونيو الجاري، استأنف المجلس في اليوم التالي، الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية وملف المناصب السيادية، إلا أنه لم يتوصل لقرار بشأنها.
لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
ضوء أخضر
وأكد بليحق أن المجلس اعتمد سابقا باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ، فيما أرجع الميزانية إلى الحكومة لمطالبتها بإجراء تعديلات عليها.
وتوقع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في تصريحات صحفية، أن يعتمد مجلس النواب، الميزانية، في الجلسة المقبلة، والتي لم يحدد موعدها بعد.
وأضاف تنتوش، أن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، والتي وصلت إلى تفاهمات وصفها بـ"الجيدة جدا"، مؤكدًا الاتفاق على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها.
غير أن الحكومة اعتذرت عشية انعقاد الجلسة، وسط مؤشرات تفسر أسباب التغيب.
فالمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع.
لكنه أوضح أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس النواب والاتفاق على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة.
مشروع جدلي
وكان مجلس النواب، دعا الأربعاء الماضي، الحكومة إلى المثول أمامه في جلسة يعقدها الثلاثاء، للنظر في مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي رفضه البرلمان أكثر من مرة.
تطورٌ سياسي يتزامن مع زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى المغرب، بدأها أمس، لمناقشة التعاون بين البلدين، وسبل التأسيس لتعاون أمني وعسكري مع المملكة، بغرض الاستفادة من خبراته لتأهيل وتطوير مؤسسات ليبيا.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها للدبيبة إلى المغرب منذ تسلمه منصبه في وقت سابق من العام الجاري، وفي أعقاب زيارة سابقة لوزيرة خارجتيه نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
سببان للتغيب
وأمام تغيب الحكومة عن جلسة الغد،فسّر مراقبون أن هذه الخطوة ناجمة عن سببين الأول زيارة الدبيبة الخارجية، والثاني انتظار ما ستسفر عنه جلسات ملتقى الحوار الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا اليوم، وينتهي في الأول من يوليو.
واعتبروا أن التوافق في تلك الجلسات سيؤدي إلى إعطاء دفعة قوية، لتمرير مشروع الميزانية، الذي يتضمن أحد بنوده تمويل الانتخابات القادمة التي سيحسم الملتقى قاعدتها الدستورية.
وبعد يوم من عراك بالأيدي شهدته جلسة مجلس النواب الليبي التي انعقدت في 14 يونيو الجاري، استأنف المجلس في اليوم التالي، الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية وملف المناصب السيادية، إلا أنه لم يتوصل لقرار بشأنها.
لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
ضوء أخضر
وأكد بليحق أن المجلس اعتمد سابقا باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ، فيما أرجع الميزانية إلى الحكومة لمطالبتها بإجراء تعديلات عليها.
وتوقع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في تصريحات صحفية، أن يعتمد مجلس النواب، الميزانية، في الجلسة المقبلة، والتي لم يحدد موعدها بعد.
وأضاف تنتوش، أن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، والتي وصلت إلى تفاهمات وصفها بـ"الجيدة جدا"، مؤكدًا الاتفاق على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها.
