اتحاد عمال مصر يعرض إنجازات 30 يونيو للعمال
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي أن إحتفال شعب مصر وفي القلب منه ملايين العمال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 ،يأتي في إطار قناعة كاملة بدور هذه "الثورة المجيدة" في الحفاظ على إستقرار الوطن وسلامة أراضية ، وكبداية حقيقية وعملية نحو التنمية والتعمير التي ضرب فيها العمال أروع الأمثلة في العمل والإنتاج رغم التحديات .
وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن هذه الذكرى تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي، مع قواته المسلحة الباسلة،وشرطته الوطنية ، لمواجهة خطر الإرهاب، والتطرف، والعنف الذي كاد أن ينال من مصر، في ظل حكم الإخوان، المصنفيين كجماعة الإرهابية، وان هذه "الوحدة" نموذجاً سيحتذى به لمواجهة كافة التحديات المستقبلية .
ثورة 30 يونيو
وأوضح شحاتة أن ثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها الشعب بحماية من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية، أنقذت مصر، وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، وفي مساندتها نحو مقاومة الإرهاب، وعودة الدور المحوري في القضية الفلسطينية، ومواجهة انعكاسات الصراعات والسياسات العالمية على المنطقة العربية.
ودعا الأمين العام عمال مصر بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج والتكاتف والتضامن من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والحفاظ علىً المكتسبات بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لمصر،وكذلك الإستمر في مساندة الدولة وتفويض قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،لا سيما في ملف "سد النهضة" .
انجازات الثورة
وجاء في بيان للإتحاد العام لنقابات عمال مصر صدر اليوم الإثنين ،رصد بعض الانجازات التي حققتها الثورة من وجهة نظر "الإتحاد" أنه وخلال عامي 2012-2013 "فترة حكم جماعة الإخوان" ،ووسط الإنفلات الأمني والتدهور الإقتصادي كان العمال الفئة الأكثر تضرراً من تلك السياسات والأحداث ،فأُغقلت المصانع والشركات ،وجرى تشريد الالاف من العمال ..وبينما قامت ثورة 30 يونيه عام 2013 ،ورحلت "الجماعة" ،وحدث إستقرار نسبي كان للعمال الحظ الأوفر في ذلك خاصة وان دورهم في "الثورة" كان كبيرا ليس فقط من خلال المشاركة ،بل من خلال الصبر والتحمل ورفض الانصياع الى دعوات الإضراب ،والسير في درب حروب ما يسمى بحروب الجيل الرابع .
وحدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والعمالية،على مدار السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجاح ثورة 30 يونيو،وشهدت البلاد تحسينا في حياة المواطنين،في إطار استراتيجية واضحة المعالم .
الجماعات الإرهابية
وقال البيان أنه خلال فترة حكم "الجماعة الإرهابية"، حدث شكلًا من أشكال الانفلات النقابي، حيث كان كل من لديه قلم وورقة يمكنه أن يؤسس نقابة، أيًا كان محتواها،كما أن جماعة الإخوان ركزوا على قطاع العمال والنقابات العمالية بنسبة 100%، وسعوا الى اخونة بعض النقابات التي تصدت بقوة وحزم لتلك المحاولات عن طريق وزير العمل الإخواني وقتها .
الإخوان المسلمين
وأوضح البيان أن تنظيم الإخوان لم تكن تطلعاته أخونة الحركة العمالية في مصر فقط ،بل كانت هناك تحركات وتنسيقات لتأسيس نقابات إسلامية بالترتيب مع تركيا حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن المؤتمر الإسلامي المنعقد في إسطنبول في ذلك الوقت ،وتطور الأمر في تناقض غريب مع لقاءات جمعت بين "عناصر الجماعة"، مع منظمات عمالية عليها علامات إستفهام بشأن التعاون والتعامل مع "الهستدروت" أو ما يسمي بإتحاد عمال إسرائيل .
غلق المصانع
وأشار البيان إلى أنه وخلال فترة حكم "جماعة الإخوان" كشفت المؤشرات الحقيقية والأولية عن غلق عدد من المصانع خاصة خلال عامين فقط ،وصلت إلي4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، وفقا للمسح الميداني الذي قامت به مراكز بحثية ،والتي أكدت على أن هذا أدي إلي تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو حالات الإغلاق الجزئي التي تعني توقف خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض عدد العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق.
كما تشير المعلومات البحثية والرسمية إلى مجموعة من المدن الصناعية التي شهدت تعثرا في المصانع وتشريدا للعمالة خلال تلك الفترة العصيبة، ومن بينها مدينة المحلة الكبري التي تضم اكبر تجمع صناعي للغزل والنسيج والوبريات علي مستوي الجمهورية حيث يصل عدد المصانع إلي 1200 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل، تم إغلاق 43 مصنعا منها، إضافة الي اعلان أكبر 5 شركات تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلي تصفية أعمالها بسبب المديونية الكبيرة وتخلي الحكومة عن مساندة تلك المصانع والقائمة تضم "شركات المسيري والقاضي والقليوبي والسامولي وأبوالسباع"، مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم.
ورصدت تقارير وواقع،تخفيض الطاقة الانتاجية بالمحلة بما يزيد علي 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قلل من تنافسية منتجات الشركات في الأسواق العالمية وتراجع معدلات التصدير، وأدي ذلك إلي فقدان أكثر من 20 الف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة.
أما في مدينة السادات فوجد نحو 50% من المصانع تعاني تعثرات مادية، و75 مصنعاً توقفت كليا من إجمالي 525 مصنعا بالمدينة التي تضم 60 الف عامل برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم إنتاج سنوي 4 مليارات جنيه، ومن أهم المصانع التي أغلقت أبوابها مجموعة مصانع مكارم للنسيج والتي تضم سبعة مصانع، بينما اتجهت شركات اخري الي تخفيض العمالة ومنها شركة جلوب للغزل والنسيج، حيث كان يعمل بالشركة منذ عامين ثلاثة آلاف عامل، وصلوا الآن إلي 950 عاملا.
وفي مدينة العاشر من رمضان والتي تم تصميمها من اجل انشاء المصانع فعدد المصانع بالمدينة 2200 مصنع بخلاف 400 مصنع للصناعات الصغيرة ويعمل بالمدينة حوالي 400 الف عامل وتمثل المدينة ثلث صادرات مصر، وتم إغلاق 159 مصنعا لأسباب متعددة وقد قدر عدد من فقدوا وظائفهم بـ30 ألف عامل، حيث إن متوسط العمال بالمصنع من 200 إلي 250 عاملاً، وهناك ما يقرب من 70 مصنعاً توقف الإنتاج بها جزئيا نتيجة سياسة تخفيض العمالة وفقد ما يقرب من 7000 عامل وظائفهم.
دور العمال
وقال البيان انه وفي ثورة يونيه 2013 ،وقف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،وفي المقابل كانت تشريعات وقرارات وتوجيهات الرئيس جميعها في صالح العمال ،من خلال توفير كافة برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،وكذلك إقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،ناهيك عن تمثيل للعمال في مجلسي النواب والشيوخ ،وإقرار قانون الخدمة المدنية ،ورفع الأجور وزيادة المعاشات ،ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة ،وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري..فعلى سبيل المثال لا الحصر نرصد 10 ملفات أساسية بما يلي :
العمالة غير المنتظمة
جرى حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم
حماية اجتماعية
وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم،حيث يتم بإنتظام، صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة ،وصناديق اخرى .
كما أن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل قبل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».
"خفض معدل البطالة
جرى الاعلان عن خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد في الربع الرابع من عام 2019، لكن ارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة "كورونا" خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد ما كان 13.2%خلال الربع الأول من 2013.
الاصلاح الاداري
في مايو 2017 ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ، على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة
وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال اللاصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة.
وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المشروعات العملاقة
ونظرا لانه يحتوى على عدد كبير من العمالة ،ولدوره في التنمية والانتاج ،حاز قطاع الأعمال العام فى عهد الرئيس السيسى، باهتمام كبير من أجل إعادة رسم خريطة الشركات من جديد، بهدف تعظيم العائد الاقتصادى من الكيانات الاقتصادية التى يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلى.وبلغت قيمة التكلفة الاستثمارية فى مختلف المجالات 100 مليار جنيه، توزعت بين إنشاء العديد من المدن الجديدة و المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى، وفى عدد من المحافظات، لعل من أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب بجانب بدء استيراد مكونات مصنع فلنكات السكة الحديد ومصانع الغزل والنسيج.وتساهم تلك المصانع فى تقوية وتدعيم الاقتصاد المصرى بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.
الغزل والنسيج
وكنموذج للصناعة الوطنية والاستراتيجية بدأت في عام 2019 ، تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمي وارنر، والتي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
وفي مارس2021 ،أعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه،وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
االعلاوات
في مارس 2020 ، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها ، ضم العلاوات الـ5 يستفيد منها ما يقرب من 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، وهما من خرجوا معاش خلال فترة 5 سنوات وهى من 2006 وحتى عام 2010، وهى العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى، و تصل تكلفة هذه العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيها سنويا .
واصدر الرئيس قرارا بصرف العلاوات الخمس التى لم تضم للاجر الاساسى وبأثر رجعى اعتبارا من اول يوليو القادم بتكلفة 35 مليار جنيه بخلاف قيمة الزيادة السنوية حيث اتخذ الرئيس ايضا قرارا بزيادة سنوية بقيمة 14% لأصحاب المعاشات تصرف فى أول يوليو المقبل مع فرق العلاوات بأثر رجعى.وقد شهدت المعاشات زيادة كبيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث كانت تقدر بـ 86 مليارا و500 مليون جنيه سنويًا عام 2013، زادت فى العام التالى 2014 إلى 1.3 مليار جنيه، ووصلت إلى 116 مليارا و800 مليون جنيه فى 2015، لتصبح 132 مليارا و800 مليون فى 2016، وتخطت الـ 153.5 مليار جنيه فى 2017، و175 مليارا و600 مليون فى 2018، حتى قفزت خلال 2019-2020 إلى 204 مليارات جنيه تقريبًا.
جاءت نسبة زيادة المعاشات فى أول يناير 2014 تقدر بـ 10% بتكلفة 8،5 مليار جنيه بحد أدنى 50 جنيها وفى أول يوليو من نفس العام تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 8 مليارات بدون حد أدنى أو أقصى ولا يقل المعاش عن 450 جنيها وفى أول يوليو 2015تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 10.7 مليار وفى أول يوليو 2016 تم إقرار زيادة بنسبة 10% بتكلفة 13.7مليار جنيه وبحد أدنى 125 وحد أقصى 323جنيها وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه، وفى أول يوليو 2017 كانت الزيادة 15% بتكلفة 21.4 مليار وحد أدنى 150جنيها وحد أقصى 551 جنيها.
وأما فى أول يوليو 2018 كانت الزيادة بنسبة 15% بتكلفة 24.2 مليار جنيه بحد أدنى 150 وحد أقصى 625.5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750جنيها، واخيرا فى يوليو 2019 تم إقرار زيادة 15%بتكلفة 28.1 مليار وحد أدنى 150 وأقصى 832.5 جنيه وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
القائمة سوداء
ونتيجة للسياسات الناجحة في خدمة عمال مصر في ابريل 2021 ،من قرارات حماية وتشريعات تحقق التوزان بين أطراف العملية الانتاجية ، أعلنت منظمة العمل الدولية انها أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء" ، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر.
وأكدت أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.وقالت وزارة القوى العاملة في بيان:" إن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال..يذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بـ 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".
وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن هذه الذكرى تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي، مع قواته المسلحة الباسلة،وشرطته الوطنية ، لمواجهة خطر الإرهاب، والتطرف، والعنف الذي كاد أن ينال من مصر، في ظل حكم الإخوان، المصنفيين كجماعة الإرهابية، وان هذه "الوحدة" نموذجاً سيحتذى به لمواجهة كافة التحديات المستقبلية .
ثورة 30 يونيو
وأوضح شحاتة أن ثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها الشعب بحماية من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية، أنقذت مصر، وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، وفي مساندتها نحو مقاومة الإرهاب، وعودة الدور المحوري في القضية الفلسطينية، ومواجهة انعكاسات الصراعات والسياسات العالمية على المنطقة العربية.
ودعا الأمين العام عمال مصر بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج والتكاتف والتضامن من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والحفاظ علىً المكتسبات بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لمصر،وكذلك الإستمر في مساندة الدولة وتفويض قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،لا سيما في ملف "سد النهضة" .
انجازات الثورة
وجاء في بيان للإتحاد العام لنقابات عمال مصر صدر اليوم الإثنين ،رصد بعض الانجازات التي حققتها الثورة من وجهة نظر "الإتحاد" أنه وخلال عامي 2012-2013 "فترة حكم جماعة الإخوان" ،ووسط الإنفلات الأمني والتدهور الإقتصادي كان العمال الفئة الأكثر تضرراً من تلك السياسات والأحداث ،فأُغقلت المصانع والشركات ،وجرى تشريد الالاف من العمال ..وبينما قامت ثورة 30 يونيه عام 2013 ،ورحلت "الجماعة" ،وحدث إستقرار نسبي كان للعمال الحظ الأوفر في ذلك خاصة وان دورهم في "الثورة" كان كبيرا ليس فقط من خلال المشاركة ،بل من خلال الصبر والتحمل ورفض الانصياع الى دعوات الإضراب ،والسير في درب حروب ما يسمى بحروب الجيل الرابع .
وحدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والعمالية،على مدار السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجاح ثورة 30 يونيو،وشهدت البلاد تحسينا في حياة المواطنين،في إطار استراتيجية واضحة المعالم .
الجماعات الإرهابية
وقال البيان أنه خلال فترة حكم "الجماعة الإرهابية"، حدث شكلًا من أشكال الانفلات النقابي، حيث كان كل من لديه قلم وورقة يمكنه أن يؤسس نقابة، أيًا كان محتواها،كما أن جماعة الإخوان ركزوا على قطاع العمال والنقابات العمالية بنسبة 100%، وسعوا الى اخونة بعض النقابات التي تصدت بقوة وحزم لتلك المحاولات عن طريق وزير العمل الإخواني وقتها .
الإخوان المسلمين
وأوضح البيان أن تنظيم الإخوان لم تكن تطلعاته أخونة الحركة العمالية في مصر فقط ،بل كانت هناك تحركات وتنسيقات لتأسيس نقابات إسلامية بالترتيب مع تركيا حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن المؤتمر الإسلامي المنعقد في إسطنبول في ذلك الوقت ،وتطور الأمر في تناقض غريب مع لقاءات جمعت بين "عناصر الجماعة"، مع منظمات عمالية عليها علامات إستفهام بشأن التعاون والتعامل مع "الهستدروت" أو ما يسمي بإتحاد عمال إسرائيل .
غلق المصانع
وأشار البيان إلى أنه وخلال فترة حكم "جماعة الإخوان" كشفت المؤشرات الحقيقية والأولية عن غلق عدد من المصانع خاصة خلال عامين فقط ،وصلت إلي4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، وفقا للمسح الميداني الذي قامت به مراكز بحثية ،والتي أكدت على أن هذا أدي إلي تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو حالات الإغلاق الجزئي التي تعني توقف خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض عدد العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق.
كما تشير المعلومات البحثية والرسمية إلى مجموعة من المدن الصناعية التي شهدت تعثرا في المصانع وتشريدا للعمالة خلال تلك الفترة العصيبة، ومن بينها مدينة المحلة الكبري التي تضم اكبر تجمع صناعي للغزل والنسيج والوبريات علي مستوي الجمهورية حيث يصل عدد المصانع إلي 1200 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل، تم إغلاق 43 مصنعا منها، إضافة الي اعلان أكبر 5 شركات تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلي تصفية أعمالها بسبب المديونية الكبيرة وتخلي الحكومة عن مساندة تلك المصانع والقائمة تضم "شركات المسيري والقاضي والقليوبي والسامولي وأبوالسباع"، مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم.
ورصدت تقارير وواقع،تخفيض الطاقة الانتاجية بالمحلة بما يزيد علي 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قلل من تنافسية منتجات الشركات في الأسواق العالمية وتراجع معدلات التصدير، وأدي ذلك إلي فقدان أكثر من 20 الف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة.
أما في مدينة السادات فوجد نحو 50% من المصانع تعاني تعثرات مادية، و75 مصنعاً توقفت كليا من إجمالي 525 مصنعا بالمدينة التي تضم 60 الف عامل برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم إنتاج سنوي 4 مليارات جنيه، ومن أهم المصانع التي أغلقت أبوابها مجموعة مصانع مكارم للنسيج والتي تضم سبعة مصانع، بينما اتجهت شركات اخري الي تخفيض العمالة ومنها شركة جلوب للغزل والنسيج، حيث كان يعمل بالشركة منذ عامين ثلاثة آلاف عامل، وصلوا الآن إلي 950 عاملا.
وفي مدينة العاشر من رمضان والتي تم تصميمها من اجل انشاء المصانع فعدد المصانع بالمدينة 2200 مصنع بخلاف 400 مصنع للصناعات الصغيرة ويعمل بالمدينة حوالي 400 الف عامل وتمثل المدينة ثلث صادرات مصر، وتم إغلاق 159 مصنعا لأسباب متعددة وقد قدر عدد من فقدوا وظائفهم بـ30 ألف عامل، حيث إن متوسط العمال بالمصنع من 200 إلي 250 عاملاً، وهناك ما يقرب من 70 مصنعاً توقف الإنتاج بها جزئيا نتيجة سياسة تخفيض العمالة وفقد ما يقرب من 7000 عامل وظائفهم.
دور العمال
وقال البيان انه وفي ثورة يونيه 2013 ،وقف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،وفي المقابل كانت تشريعات وقرارات وتوجيهات الرئيس جميعها في صالح العمال ،من خلال توفير كافة برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،وكذلك إقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،ناهيك عن تمثيل للعمال في مجلسي النواب والشيوخ ،وإقرار قانون الخدمة المدنية ،ورفع الأجور وزيادة المعاشات ،ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة ،وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري..فعلى سبيل المثال لا الحصر نرصد 10 ملفات أساسية بما يلي :
العمالة غير المنتظمة
جرى حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم
حماية اجتماعية
وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم،حيث يتم بإنتظام، صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة ،وصناديق اخرى .
كما أن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل قبل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».
"خفض معدل البطالة
جرى الاعلان عن خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد في الربع الرابع من عام 2019، لكن ارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة "كورونا" خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد ما كان 13.2%خلال الربع الأول من 2013.
الاصلاح الاداري
في مايو 2017 ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ، على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة
وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال اللاصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة.
وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المشروعات العملاقة
ونظرا لانه يحتوى على عدد كبير من العمالة ،ولدوره في التنمية والانتاج ،حاز قطاع الأعمال العام فى عهد الرئيس السيسى، باهتمام كبير من أجل إعادة رسم خريطة الشركات من جديد، بهدف تعظيم العائد الاقتصادى من الكيانات الاقتصادية التى يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلى.وبلغت قيمة التكلفة الاستثمارية فى مختلف المجالات 100 مليار جنيه، توزعت بين إنشاء العديد من المدن الجديدة و المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى، وفى عدد من المحافظات، لعل من أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب بجانب بدء استيراد مكونات مصنع فلنكات السكة الحديد ومصانع الغزل والنسيج.وتساهم تلك المصانع فى تقوية وتدعيم الاقتصاد المصرى بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.
الغزل والنسيج
وكنموذج للصناعة الوطنية والاستراتيجية بدأت في عام 2019 ، تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمي وارنر، والتي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
وفي مارس2021 ،أعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه،وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
االعلاوات
في مارس 2020 ، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها ، ضم العلاوات الـ5 يستفيد منها ما يقرب من 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، وهما من خرجوا معاش خلال فترة 5 سنوات وهى من 2006 وحتى عام 2010، وهى العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى، و تصل تكلفة هذه العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيها سنويا .
واصدر الرئيس قرارا بصرف العلاوات الخمس التى لم تضم للاجر الاساسى وبأثر رجعى اعتبارا من اول يوليو القادم بتكلفة 35 مليار جنيه بخلاف قيمة الزيادة السنوية حيث اتخذ الرئيس ايضا قرارا بزيادة سنوية بقيمة 14% لأصحاب المعاشات تصرف فى أول يوليو المقبل مع فرق العلاوات بأثر رجعى.وقد شهدت المعاشات زيادة كبيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث كانت تقدر بـ 86 مليارا و500 مليون جنيه سنويًا عام 2013، زادت فى العام التالى 2014 إلى 1.3 مليار جنيه، ووصلت إلى 116 مليارا و800 مليون جنيه فى 2015، لتصبح 132 مليارا و800 مليون فى 2016، وتخطت الـ 153.5 مليار جنيه فى 2017، و175 مليارا و600 مليون فى 2018، حتى قفزت خلال 2019-2020 إلى 204 مليارات جنيه تقريبًا.
جاءت نسبة زيادة المعاشات فى أول يناير 2014 تقدر بـ 10% بتكلفة 8،5 مليار جنيه بحد أدنى 50 جنيها وفى أول يوليو من نفس العام تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 8 مليارات بدون حد أدنى أو أقصى ولا يقل المعاش عن 450 جنيها وفى أول يوليو 2015تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 10.7 مليار وفى أول يوليو 2016 تم إقرار زيادة بنسبة 10% بتكلفة 13.7مليار جنيه وبحد أدنى 125 وحد أقصى 323جنيها وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه، وفى أول يوليو 2017 كانت الزيادة 15% بتكلفة 21.4 مليار وحد أدنى 150جنيها وحد أقصى 551 جنيها.
وأما فى أول يوليو 2018 كانت الزيادة بنسبة 15% بتكلفة 24.2 مليار جنيه بحد أدنى 150 وحد أقصى 625.5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750جنيها، واخيرا فى يوليو 2019 تم إقرار زيادة 15%بتكلفة 28.1 مليار وحد أدنى 150 وأقصى 832.5 جنيه وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
القائمة سوداء
ونتيجة للسياسات الناجحة في خدمة عمال مصر في ابريل 2021 ،من قرارات حماية وتشريعات تحقق التوزان بين أطراف العملية الانتاجية ، أعلنت منظمة العمل الدولية انها أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء" ، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر.
وأكدت أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.وقالت وزارة القوى العاملة في بيان:" إن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال..يذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بـ 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".
