خبير يرصد فوائد الاستثمار في البورصة
أكد حسام الغايش خبير اسواق المال أن الشركات والمؤسسات تتجه إلى البورصة عادة عند حاجتها للتمويل بهدف التوسع والتطوير، عوضا عن قروض البنوك المعروفة بفوائدها بغض النظر عن الربح أو الخسارة، بعكس البورصة فالمستثمر شريك في الربح والخسارة.
وأضاف الغايش لـ"فيتو" ان هذه هي الفائدة الأولى للاستثمار في البورصة أما الثانية لطرح الشركات في البورصة كأستثمار مؤسسى بسوق المال تتحدد فى رفع قيمة الشركة وبخاصة المملوكة للدولة عن طريق الدعايا المجانية اليومية من خلال الظهور المتكرر لإسم الشركة سواء على شاشات التداول في الصالات أو في النشرات الإخبارية أو المواقع والمجلات الإقتصادية.
واشار الى ان الفائدة الثالثة فى هذا الشأن تعد غاية فى الأهمية لشركات قطاع الأعمال بشكل خاص لطرح الشركة في البورصة فهي دفع إدارة الشركة وموظفيها للإجتهاد وزيادة الإنتاج لإبقاء أسهم الشركة في صعود قدر الإمكان.
وأوضح الغايش أن طرح الشركة في البورصة يزيد من فرص الإستحواذ عليها من قبل المستثمرين والشركات الكبرى، خصوصا إذا كانت أسهم الشركة صاعدة في أغلب الأوقات، ولذلك فإنه كان هناك حماس كبير للطروحات الحكومية منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016 .
ولفت إلى أنه تعد البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتتبنى البورصة المصرية عددا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية
وأوضح إلزام كافة الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة وبالتالى تسعى البورصة المصرية للوقوف دائما على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب مضيفا أنه عند زيادة اعداد الشركات المدرجة فذلك سيساعد على تواجد فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولى كما أن انضمام الشركات للبورصة المصرية وبخاصة من شركات حكومية خاصة حالات أعلنت الحكومة سابقا عن نيتها لطرحها ، وهو ما يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين.
وتابع الغايش أن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، هذه الدعاية الإعلامية تضيف إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلا عن مستثمريها المحتملين موضحا أن حركة التداول اليومية تعد فى ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملا مؤثرا فى عمليات الإندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة وبخاصة الشركات الحكومية التشغيلى ، وايضا يسهل تواجد الشركة فى البور صة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال.
ولفت الى ان هذا الامر يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعا تمثل كافة أوجه النشاط الاقتصادى وبالتالى يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
واشار الى تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية ، حيث تسبب سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم فى ظل إستغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها . أيضاً تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
وأكد الغايش أن لك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب إستغلال بعض الشركات له.
وأضاف الغايش لـ"فيتو" ان هذه هي الفائدة الأولى للاستثمار في البورصة أما الثانية لطرح الشركات في البورصة كأستثمار مؤسسى بسوق المال تتحدد فى رفع قيمة الشركة وبخاصة المملوكة للدولة عن طريق الدعايا المجانية اليومية من خلال الظهور المتكرر لإسم الشركة سواء على شاشات التداول في الصالات أو في النشرات الإخبارية أو المواقع والمجلات الإقتصادية.
واشار الى ان الفائدة الثالثة فى هذا الشأن تعد غاية فى الأهمية لشركات قطاع الأعمال بشكل خاص لطرح الشركة في البورصة فهي دفع إدارة الشركة وموظفيها للإجتهاد وزيادة الإنتاج لإبقاء أسهم الشركة في صعود قدر الإمكان.
وأوضح الغايش أن طرح الشركة في البورصة يزيد من فرص الإستحواذ عليها من قبل المستثمرين والشركات الكبرى، خصوصا إذا كانت أسهم الشركة صاعدة في أغلب الأوقات، ولذلك فإنه كان هناك حماس كبير للطروحات الحكومية منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016 .
ولفت إلى أنه تعد البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتتبنى البورصة المصرية عددا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية
وأوضح إلزام كافة الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة وبالتالى تسعى البورصة المصرية للوقوف دائما على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب مضيفا أنه عند زيادة اعداد الشركات المدرجة فذلك سيساعد على تواجد فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولى كما أن انضمام الشركات للبورصة المصرية وبخاصة من شركات حكومية خاصة حالات أعلنت الحكومة سابقا عن نيتها لطرحها ، وهو ما يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين.
وتابع الغايش أن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، هذه الدعاية الإعلامية تضيف إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلا عن مستثمريها المحتملين موضحا أن حركة التداول اليومية تعد فى ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملا مؤثرا فى عمليات الإندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة وبخاصة الشركات الحكومية التشغيلى ، وايضا يسهل تواجد الشركة فى البور صة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال.
ولفت الى ان هذا الامر يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعا تمثل كافة أوجه النشاط الاقتصادى وبالتالى يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
واشار الى تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية ، حيث تسبب سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم فى ظل إستغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها . أيضاً تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
وأكد الغايش أن لك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب إستغلال بعض الشركات له.
