رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة في واقعة استرداد الآثار المصرية من فرنسا

مفاجأة في واقعة استرداد
مفاجأة في واقعة استرداد الآثار المصرية من فرنسا
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة كشف كميات من القطع الاثرية داخل منزل في فرنسا والتي أعادها النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى البلاد مرة أخرى أن فرنسيا بطل الواقعة حيث قام بإبلاغ السفارة المصرية لدى فرنسا باكتشافه اقتناء جاره قطعا أثرية مصرية بمسكنه في باريس.


وتبين من التحقيقات أن المتهم الفرنسي والذي وافته المنية استعان بمصريين اثنين وفرنسي آخر داخل البلاد وقاموا بسرقة القطع الأثرية وتهريبها إليه مقابل ملايين الدولارات.  

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ووفد النيابة العامة المرافق له عاد أمس بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف النائب العام وأعضاء النيابة على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا.

وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وانتقل المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وأشاد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

الجريدة الرسمية