علاء رزق: 3 تحديات لتحقيق إستراتيجية مصر المستقبلية في التحول الاقتصادي
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي - رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن عملية التحول الاقتصادى تفرض على إستراتيجية مصر المستقبلية مواجهة 3 تحديات.
وأضاف لـ"فيتو"، أن التحدى الأول كيفية زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد خاصة للصناعات التحويلية التى تستند عليها الدولة فى مرحلة التحول الاقتصادي، وتنمية القطاع الزراعى وقطاع الاتصالات، وتستند مصر فى عملية مواجهة هذا التحدى إلى الاستثمارات الحكومية الكبيرة فى الموازنة المرتقبة مع زيادة مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق العامة لضمان توفير ظروف ملائمة لتوليد واستغلال المعرفة مع رفع درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان الكفاءة فى تخصيص الموارد.
وتابع: "ضمان تحقيق ذلك يضمن لنا مواصلة مصر على تحقيق معدل نمو اقتصادي عالٍ ومستدام يشير إلى الإنجازات التي تمت على أرض الواقع".
وأشار إلى أن التحدى الثانى يتضمن الاندماج الأعمق فى النظام العالمى الجديد خاصة فى ظل جائحة كورونا من خلال تكوين مشاركات مع الجامعات والمؤسسات العلمية الكبيرة فى العالم وضمان الوصول إلى نظم المعرفة العالمية سواء بالشراكات مع القوى الفاعلة عالميًا أو الاندماج فى تحالفات إستراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة أو من خلال التعاون الجاد مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية والاتصالات أو منظمة التجارة العالمية، مع عدم إغفال ضرورة جذب العقول المصرية المهاجرة للعمل أو الاشتراك فى المنظومة التعليمية والحكومية.
وأوضح أن التحدى الأخير فهو ديناميكية ثورة المعرفة والاقتصاد الشبكى الذى يتطلب ضرورة إعادة صياغة دور الحكومة الذى يجب أن يبتعد عن سياسة التدخل المباشر فى الأسواق والوقوف بصرامة القوانين والإرادة السياسية ضد ممارسات الاقتصاديين على الساحة الاقتصادية التى لطخت بالإجراءات والقواعد البيروقراطية الجامدة لا من خلال عوامل المنافسة الحرة والرحيمة والشريفة.
وأكد "رزق"، أن اقتصاد المعرفة يتطلب عمل الأسواق بكفاءة عالية وهذا لا يمكن أن يتم فى ظل تدخلات حكومية ثقيلة فى الأسواق بل ضرورة العمل على تبني سياسات لسد الفجوة الرقمية بين الذين يمتلكون المعرفة والمحرومين منها من خلال توفير المعرفة وخدمات المعلومات خاصة لريف وصعيد مصر والأماكن الفقيرة مع ضرورة تحديث ومراجعة آليات مواجه البيروقراطية الجامدة لتحقيق مكاسب فى الأداء أهمها إعادة صياغة دور الحكومة ليكون محفزًا لمشاركة واسعة لفئات المجتمع بما يتماشى مع عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الشبكى.
وأضاف لـ"فيتو"، أن التحدى الأول كيفية زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد خاصة للصناعات التحويلية التى تستند عليها الدولة فى مرحلة التحول الاقتصادي، وتنمية القطاع الزراعى وقطاع الاتصالات، وتستند مصر فى عملية مواجهة هذا التحدى إلى الاستثمارات الحكومية الكبيرة فى الموازنة المرتقبة مع زيادة مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق العامة لضمان توفير ظروف ملائمة لتوليد واستغلال المعرفة مع رفع درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان الكفاءة فى تخصيص الموارد.
وتابع: "ضمان تحقيق ذلك يضمن لنا مواصلة مصر على تحقيق معدل نمو اقتصادي عالٍ ومستدام يشير إلى الإنجازات التي تمت على أرض الواقع".
وأشار إلى أن التحدى الثانى يتضمن الاندماج الأعمق فى النظام العالمى الجديد خاصة فى ظل جائحة كورونا من خلال تكوين مشاركات مع الجامعات والمؤسسات العلمية الكبيرة فى العالم وضمان الوصول إلى نظم المعرفة العالمية سواء بالشراكات مع القوى الفاعلة عالميًا أو الاندماج فى تحالفات إستراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة أو من خلال التعاون الجاد مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية والاتصالات أو منظمة التجارة العالمية، مع عدم إغفال ضرورة جذب العقول المصرية المهاجرة للعمل أو الاشتراك فى المنظومة التعليمية والحكومية.
وأوضح أن التحدى الأخير فهو ديناميكية ثورة المعرفة والاقتصاد الشبكى الذى يتطلب ضرورة إعادة صياغة دور الحكومة الذى يجب أن يبتعد عن سياسة التدخل المباشر فى الأسواق والوقوف بصرامة القوانين والإرادة السياسية ضد ممارسات الاقتصاديين على الساحة الاقتصادية التى لطخت بالإجراءات والقواعد البيروقراطية الجامدة لا من خلال عوامل المنافسة الحرة والرحيمة والشريفة.
وأكد "رزق"، أن اقتصاد المعرفة يتطلب عمل الأسواق بكفاءة عالية وهذا لا يمكن أن يتم فى ظل تدخلات حكومية ثقيلة فى الأسواق بل ضرورة العمل على تبني سياسات لسد الفجوة الرقمية بين الذين يمتلكون المعرفة والمحرومين منها من خلال توفير المعرفة وخدمات المعلومات خاصة لريف وصعيد مصر والأماكن الفقيرة مع ضرورة تحديث ومراجعة آليات مواجه البيروقراطية الجامدة لتحقيق مكاسب فى الأداء أهمها إعادة صياغة دور الحكومة ليكون محفزًا لمشاركة واسعة لفئات المجتمع بما يتماشى مع عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الشبكى.
